«المنتدى العربي للحوار»: حقوق الإنسان شهدت خطوات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، خطوات فعالة في ملف حقوق الإنسان، الأمر الذي لاقى استحسان كبير من المجتمع الدولي، وظهرت مصر بصورة لائقة أمام المحافل الدولية، ووجهت القيادة السياسية كل القوى المدنية الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان؛ بالعمل على تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي نجحت مصر بشهادة الخبراء والمتخصصين في تحقيق ما يقرب من 80% من هذه التوصيات.
وقال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد هجوما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو من المجتمع الدولي، وظهر ذلك في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لكن بعد مرور 8 سنوات تغير هذا الوضع بصورة كبيرة، وحصلت مصر على العديد من التوصيات خلال العرض الدوري الشامل، وبالفعل استطاعت مصر تحقيق نسبة 70% أو 80% من التوصيات، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كنقطة تحول مهمة جدا في ملف حقوق الإنسان في مصر، لأنها مبنية على 6 محاور أساسية، شملت بشكل كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسقافية والسياسية والمدنية، وهذا الأمر لقى استحسانا كبيرا جدا من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لأن الدولة المصرية تحركت بشكل مباشر ودون أي ضغوط في تحسين ملف حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في مصر شهد مجهودات كبيرةوأضاف نصري في تصريحات لـ«الوطن» أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد مجهودات كبيرة جدا من جميع المؤسسات سواء الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني، التي كان له دور فعال بشكل كبير جدا، حتى أنها شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما يراه المجتمع الدولي بالفعل، ولقت كل الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة استحسان كبير من المجلس الدولي، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل حاليا على كل التوصيات التي أصدرها العرض الدوري الشامل، ووضع آليات لمتابعة هذه التوصيات، الأمر الذي كان يمثل مشكلة كبيرة فيما مضى، لأنه دائما ما كان يوجد توصيات واستراتيجيات دون أن يكون هناك آلية واضحة للمتابعة، وهذا الذي تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، واسحدثته الدولة المصرية والجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان المجتمع الدولي حقوق الإنسان فی مصر ملف حقوق الإنسان المجتمع الدولی الدولة المصریة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية