اتفاقية بين الغذاء والدواء وتنمية تقنية المعلومات لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مباشر: وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات اتفاقية تعاون لدعم وتأهيل رواد الأعمال والشركات التقنية المحلية والعالمية في مجالات الغذاء والدواء بالمملكة.
ومثّل الهيئة في التوقيع مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة عبدالعزيز بن عبدالله الحناكي، فيما مثّل البرنامج المدير التنفيذي للبرنامج إبراهيم بن عبدالعزيز نياز.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى الإسهام في تطوير النظام البيئي للشركات التقنية الناشئة في المملكة، وتأهيل وزيادة عدد رواد الأعمال والشركات في المجالات التقنية ومجالات الغذاء والدواء التقنية من خلال توظيف المبادرات التي يمنحها البرنامج للمستفيدين والتي تسهم في دعم وتطوير مشاريعهم التقنية.
ووفقًا لبنود الاتفاقية ستخصص "الهيئة" مساحة عمل في مركز ريادة الأعمال التابع لها لجلب مسرعات أعمال تقنية تمكّن المستفيدين من منتجات "برنامج تنمية تقنية المعلومات" لممارسة أعمالهم ذات العلاقة بحسب طبيعة كل منتج وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للطرفين.
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين الجهتين وتفعيلًا لدور "الهيئة" في حماية المجتمع من خلال تعزيز وتطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية للغذاء والدواء الأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف وضمان سلامتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقًا لمهام "البرنامج" من خلال تنمية قطاع تقنية المعلومات بما فيها التقنيات الناشئة بما يمكنه من القيام بدوره الحيوي الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي وتشجيع الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لرفع قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.
ويسهم "البرنامج" في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في المنظومة، وبالارتكاز على خمس ركائز تشمل تمكين رواد الأعمال التقنين، ودعم الشركات التقنية، تمكين الشركات المليارية المحتملة، وتنمية المواهب التقنية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي التقني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها