التغييرات الجذرية في الجهاز الإداري للدولة .. معركة وطنية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
الضرورة الوطنية حتّمت القيام بعملية جذرية لتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد في البلاد لتأمين مسار سليم ومدروس لعملية بناء الدولة اليمنية واسعة النطاق في مختلف المجالات تواكب الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في معركتها الوطنية.
كانت التغييرات الجذرية وعملية تصحيح الاختلالات مرحّلة بسبب التركيز على مواجهة العدوان الذي كان يهدد البلاد من أقصاها إلى أقصاها، مما استوجب تأجيل عملية التصحيح الهيكلي في الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاختلالات فيه إلى أن جاءت اللحظة المناسبة والمتمثلة في دخول مسار الهدن بوساطة الأشقاء في سلطنة عمان بعد الانتصار الساحق الذي حققته القوات المسلحة في المواجهة العسكرية مع دول العدوان، ما حتم بعد ذلك النظر إلى الواقع المدني الذي عانى كثيراً من اختلالات أفقدت الحكومة توازنها وأعاقت مسارها وأخّرت كثيراً عملية البناء والتنمية بسبب التركيز على اقتصاد الحرب خلال سنوات المواجهة العسكرية.
إن واقع الحال يشير إلى أن البلاد قد دخلت معركة أشد ضراوة من المعركة العسكرية نظراً لتغلغل ثقافة الفساد في مختلف مفاصل الدولة ما خلف تشوهاً كبيراً في بنية الجهاز الإداري للدولة، وجعلها تسير في منحى غير الذي رسمت له القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر.
لقد أشار قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي في كلمة له موجهة لأبناء الشعب اليمني الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى مولد نبي الرحمة، إلى أن تأخير عملية التغيير الجذري كانت ناجمة عن مواجهة العدوان والمخاطر التي كانت محدقة بالشعب اليمني من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
يوضح واقع الحال أن الفساد ليس وليد اليوم بل هو عملية متوارثة منذ عقود تغلغل في بنية الجهاز الإداري للدولة ما يتطلب معركة شديدة الضراوة لمكافحة وتصحيح الاختلالات وإعادة التوازن للجهاز الإداري، وهذه المسألة تتطلب تظافر جهود الجميع لمحاصرة الفساد وإزالته والشروع في تنفيذ عملية تنموية في مختلف المجالات يلمس أثرها الإيجابي المواطن في حياته اليومية خاصة وأن القيادة الثورية عازمة على خوض المواجهة مع الفساد وتخليص المواطن اليمني من استشرائه والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة.
سبأ
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجهاز الإداری للدولة
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية