الإمارات.. قطاع الفضاء ركيزة أساسية في نمو وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
من قسم التقارير.
أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ كرّس قطاع الفضاء الإماراتي مكانته البارزة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات وأبرز المهارات والابتكارات العالمية في هذا المجال.
ونجحت الإمارات خلال فترة وجيزة في بناء قطاع فضائي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، يضم ما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة، وخمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء، وثلاثة برامج جامعية في العلوم الفضائية لتخريج الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور.
وبمناسبة "أسبوع الفضاء العالمي 2023" الذي يصادف الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري، ويقام تحت شعار "الفضاء وريادة الأعمال"، يستعرض التقرير التالي أبرز إنجازات اقتصاد الفضاء الإمارات الذي بات ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاما المقبلة.
وكشفت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، الت تم إعلانها مؤخرا، عن ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% عن العام 2020، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في القطاع.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من الإجمالي، واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة فيه.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، فيما كان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 83.6% في عدد المنشورات العلمية.
وتسلط النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على المدى الطويل.
وأعلنت الإمارات في 17 يوليو الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع.
ويسهم الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في أنشطته خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، بينما تلعب وكالة الإمارات للفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
ويسعى الصندوق ضمن خططه ومشاريعه إلى إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في مجال تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وحاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرات والعقود، بما يضمن عملها في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.
وفي 22 سبتمبر الماضي أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، مزودة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، عن حصول ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية YGS"، على عقد بقيمة 18.7 مليار درهم من حكومة الدولة لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تتولى بموجبه "الياه" توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المُدارة على مدى 17 عاماً.
ويشمل أمر التكليف مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية تتولى الشركة توفيرها للحكومة حالياً بموجب عقد منفصل، حيث سيحل “الأمر” بديلاً عن اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات والياه سات، هما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية "CSA" وتفويض الخدمات المُدارة "MSM"، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.
ويشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي عشرة قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة وتشمل، تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.
وأطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة "مصدر" لإقامة منظومة أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء وفي النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما المقبلة.
وتشهد الإمارات خلال الفترة المقبلة مشاريع نوعية في قطاع الفضاء، فبعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، تواصل الدولة العمل على إطلاق المزيد من المهمات الفضائية التي تحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وتواصل الإمارات عملها الدؤوب في تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، بما في ذلك القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي سيتم إطلاقه خلال العام المقبل، كما يستمر العمل في مهمة "المستكشف راشد 2"، مهمة دولة الإمارات المقبلة إلى القمر، والتي تأتي بعد تحقيق الهدف الطموح الذي تمثَّل في تصميم وبناء "المستكشف راشد"، أحد أكثر المركبات الفضائية تقدماً بالنسبة إلى حجمه، والذي بات أول مستكشف إماراتي وعربي يبلغ مدار القمر قبل محاولة الهبوط على متن مركبة الهبوط "هاكوتو -آر".
وتتابع الإمارات العمل على مهمة بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات. مجدي سلمان/ إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة فی قطاع الفضاء دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
الانتعاش السياحي يحفز الاستثمار الفندقي في الإمارات
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
كشفت مجموعات فندقية عالمية ومحلية، عن خططها لتوسيع محفظة فنادقها في دولة الإمارات، خلال العام الجاري والسنوات المقبلة، في ظل التوسع الكبير والزخم المتواصل للقطاع السياحي في الدولة، واستراتيجيتها لاستقطاب 40 مليون نزيل فندقي بحلول 2031. وتوقع مستثمرون فندقيون، أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارات، خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى 250 ألف غرفة، مقارنة مع 217 ألف غرفة في العام الماضي 2024، الذي شهد دخول 16 فندقاً جديداً، بنمو %3 عن عام 2023.
وقال محمد علي الخوري، المدير التنفيذي لمجموعة عبدالله أحمد الموسى، التي تملك أكثر من 6900 غرفة فندقية تديرها مجموعة كبيرة من أشهر العلامات الفندقية الدولية، بالإضافة إلى علاماتها الخاصة جولدن ساندس، إن القطاع السياحي في دولة الإمارات، يشهد منذ سنوات طويلة زخماً غير مسبوق في الطلب من الأسواق الخارجية وكذلك الطلب المحلي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تسجيل القطاع الفندقي أعلى متوسط إشغال في العالم على مدار العام بحدود الـ 80%، وذلك على الرغم من التوسع في السعة الفندقية والاستثمارات المتواصلة في القطاع.
نمو متسارع
أوضح الخوري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تسجيل العديد من الفنادق في الدولة معدلات إشغال سنوية فوق الـ 80%، مع النمو المتسارع في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة، الذي وصل إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9.5% مقارنةً مع العام 2023، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، يعكس قوة الطلب واستمرار الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والتوسعات الفندقية لاستيعاب النمو المتزايد في أرقام السياح سنوياً، متوقعاً أن يتراوح معدل نمو السياح إلى الإمارات هذا العام بين 4 إلى 5%.
وأشار الخوري إلى أن دولة الإمارات رسخت موقعها في قلب مشهد السياحة العالمية، وباتت تتصدر الوجهات المفضلة للسفر، بفضل العديد من العوامل أبرزها السمعة العالمية والمقومات السياحية المتنوعة، التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح السياحية، وسهولة الوصول من خلال الربط الجوية بأكثر من 400 مدينة ووجهة سياحية حول العالم، عبر الناقلات الوطنية «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، و«ويز إير أبوظبي»، فضلاً عن العامل الأهم، وهو الأمن والأمان الذي تنعم به الدولة.
وأضاف الخوري أن المشاريع السياحة الضخمة، التي تشهدها دولة الإمارات في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والعديد من إمارات الدولة الأخرى، تحفز المستثمرين في القطاع الفندقي والعلامات الفندقية على توسيع استثماراتها ومحافظها، وتعزز من ثقتهم بآفاق النمو لهذا القطاع الذي يتوقع أن يسهم بأكثر من 12% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام، بما يعادل 236.4 مليار درهم، مقارنة مع 219.7 مليار درهم في العام الماضي، وفقاً لتقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي.
فرص واعدة
كشف الخوري عن اعتزام مجموعة عبدالله أحمد الموسى، التي انطلقت قبل 25 عاماً عبر فندق هيلتون جميرا بيتش، لتضم اليوم علامات عالمية شهيرة تابعة لماريوت وأكور وIHG وتاج، إلى جانب علامتها جولدن ساندس للفنادق والشقق الفندقية، مواصلة توسيع محفظتها في السوق المحلية واستكشاف الفرص الواعدة في مختلف إمارات الدولة، لا سيما أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية مثل سلطنة عُمان.
توسعات
وكشف هيثم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إدارة الضيافة القابضة»، عن اعتزام المجموعة الإماراتية التوسع في أسواق الدولة، وخاصة في أبوظبي حيث يوجد عدد من المشاريع الفندقية قيد الدراسة.
وأوضح أن المجموعة التي تمتلك 5 علامات فندقية إماراتية، حريصة مواكبة الفرص والتوسع السياحي في جميع إمارات الدولة، لاسيما في العاصمة أبوظبي التي تمثل مركز ثقل اقتصادي وثقافي وسياحي قوي وتتمتع بفرص واعدة للنمو.
محمد عوض الله: الازدهار السياحي محفز رئيس للتوسعات
من جانبه، قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، إن الازدهار السياحي الذي تشهده دولة الإمارات وخططها الطموحة لاستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، يشكل قوة دافعة ومحفز رئيسي لشركات الفنادق للتوسع في استثماراتها ليس فقط داخل الدولة ولكن أيضا خارج الإمارات.
وأوضح أن المجموعة التي تدير حالياً 17 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارات، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، بإجمالي يزيد على 3.000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 12 فندقاً، و5.000 غرفة فندقية قيد الإنشاء، تتطلع للاستفادة من فرص النمو القوي الذي تشهده السياحة في الإمارات، ومعدلات الإشغال المرتفعة للغاية.