السياحة ومجلس الترويج وجامعة صنعاء يحتفلون بيوم السياحة العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وجامعة صنعاء، اليوم، فعالية خاصة بمناسبة يوم السياحة العالمي، تحت شعار “السياحة والاستثمار الأخضر”.
وخلال الفعالية، أكد المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي، جار الله فاضل، أهمية اقامة الفعالية في جامعة صنعاء كصرح أكاديمي يسهم في رفد سوق العمل بالكوادر السياحية المؤهلة والمعول عليها خدمة القطاع الأثري والسياحي في البلاد.
وأشار إلى حجم الأضرار البالغة التي لحقت بقطاع السياحة والآثار جراء استمرار العدوان السعودي الامريكي على اليمن و المقدرة بستة مليارات دولار.
من جهتها عبّرت نائب عميد كلية الآداب جامعة صنعاء، الدكتورة سكينة أحمد هاشم، عن سعادتها الغامرة بإقامة مثل هذه الفعالية بجامعة صنعاء، معتبرة ذلك تجسيدا لدور الجامعة في تنمية وتطوير العمل السياحي.
وأكدت استمرار جهود التنسيق بين الجامعة ممثلة بقسم الآثار والسياحة ووزارة السياحة ومجلس الترويج في إقامة هذه الفعاليات التي تعكس عمق التعاون بين مؤسسات المجتمع لما فيه النهوض بالواقع السياحي وإقالته من عثرته.
حضر الاحتفال، الذي تخللته فقرات فلكلورية وشعرية ومعرض للتراث والحرف التقليدية، عدد من مسؤولي الوزارة والمجلس والجامعة.
خلال الفعالية تم زيارة متحف قسم الآثار والمعرص السياحي للمصور محمد السياغي، والذي يعكس حجم الأضرار البالغة التي لحقت بقطاع السياحة والآثار في اليمن.
وكانت منظمة السياحة العالمية أعلنت يوم السياحة العالمي (27 سبتمبر) في عام 1979، ولكن لم يبدأ الاحتفال به رسميًا إلا عام 1980.
ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز الوعي باهمية السياحة والتفاهم المتبادل، بما يؤدي إلى تكريس جهود حماية التراث الثقافي والحفاظ على البيئة.
وأشارت الأمم المتحدة في تقرير بالمناسبة إلى أن القوى العاملة في مجال السياحة العالمية ستحتاج إلى ملايين من خريجي قطاع الضيافة سنويًا حتى عام 2030، و تتطلب 800 ألف وظيفة أخرى سنويًا تدريبًا مهنيًا محددًا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: يوم السياحة العالمي
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام