أدلة جديدة على فاعلية "ميتفورمين" لسكري الحمل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدّمت تجربة سريرية جديدة أملاً في علاج آمن وفعّال للحوامل اللاتي تعانين من سكري الحمل، حيث أظهرت أن من تناولن دواء "ميتفورمين" أقل عرضة للحاجة إلى الأنسولين بنسبة 25%.
باستخدام ميتفورمين قيم الجلوكوز الصائم وبعد الوجبة كانت أقل في الأسبوعين الـ 32 و38
وأجريت الدراسة في جامعة غالواي، ونُشرت اليوم في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية- جاما".
ويُستخدم "ميتفورمين" بشكل روتيني في علاج مرض السكري من النوع 2، وهو متاح على نطاق واسع منذ أكثر من 60 عاماً، لكن آثار استخدامه في إدارة سكري الحمل لا تزال موضع بحث.
نتائج التجربةوشملت تجربة الدراسة 500 امرأة حامل، ووجد الباحثون أن قيم الجلوكوز الصائم، وبعد الوجبة لدى الأم المصابة بسكري الحمل، كانت أقل بشكل ملحوظ في المجموعة التي تناولت الميتفورمين في الأسبوعين الـ 32 و38.
وقدمت التجربة مجموعة من النتائج، حيث اكتسبت الحوامل اللاتي تناولن الميتفورمين وزناً أقل خلال التجربة، وحافظن على هذا الفارق في الوزن خلال زيارة ما بعد الولادة التي استمرت 12 أسبوعاً.
والأهم من ذلك، أن الولادة حدثت في نفس متوسط عمر الحمل، وهو 39.1 أسبوعاً، في كلا المجموعتين.
ولم يكن هناك أي دليل على الولادة المبكرة، التي تعرف بأنها تحدث قبل 37 أسبوعاً، بين من تتناولن الميتفورمين.
أما أطفال الأمهات اللاتي تناولن الميتفورمين فكان وزنهم أقل في المتوسط بمقدار 113 غراماً عند الولادة، مع وجود عدد أقل بكثير من الأطفال الذين يصنفون على أنهم كبار الحجم عند الولادة، أو يزنون أكثر من 4 كغ.
وفي حين كان هناك انخفاض طفيف في طول الرضيع، حوالي 0.7 سم، لم تكن هناك اختلافات كبيرة أخرى في قياسات الطفل.
وكان هناك عدد أكبر قليلا من الأطفال الذين كانوا صغاراً عند الولادة ولكن هذا لم يصل إلى دلالة إحصائية في مجموعة الميتفورمين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟.. دار الإفتاء: جائز بشروط
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية صادرة عبر موقعها الإلكتروني أن ولادة المرأة على يد طبيب رجل جائزة شرعًا في حالات الضرورة، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ النفس وصيانة الحياة، وأن الضرورات تبيح المحظورات متى تعينت المصلحة ولم يوجد بديل مأمون من جنس المرأة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار حول الحكم الشرعي المتعلق بولادة المرأة على يد طبيب، حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان يجوز للطبيب الأعزب أو من يُخشى على خُلقه أن يباشر مثل هذه الحالات.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن بدن المرأة كله عورة أمام الأجنبي عنها، باستثناء وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم النظر إلى غير ذلك إلا للضرورة القصوى، مثل ما يقع في حالات الطب والعلاج والولادة والختان والحقن، شريطة أن يقتصر النظر على موضع الحاجة فقط دون تجاوز، وألا يكون هناك بديل من النساء المتخصصات.
ونقلت الدار ما ورد في كتاب التبيين (6/17): «ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأةً إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن وكان لابد من تدخل الرجل الأجنبي، فليستر كل عضو من الجسد عدا موضع المرض، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة».
وأشارت إلى أن ما يُباح للضرورة يقدَّر بقدرها، فينبغي للطبيب أن يغض بصره عن غير الموضع المطلوب وأن يتحرى أقصى درجات الحيطة.
واستشهدت الفتوى بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]،
وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]،
وبيّنت أن معنى "يحفظن فروجهن" أي يسترنها حتى لا تُكشف أمام غير ذي محرم. كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ»، تأكيدًا على وجوب صيانة العورات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب خبرة طبية عالية، إذ قد تتطور الحالة فجأة من ولادة طبيعية إلى معقدة تهدد حياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يجعل تدخل الطبيب الرجل من قبيل الضرورة التي يُستثنى فيها الحكم العام، خاصةً إذا لم يتوافر العنصر النسائي المختص أو كان الموقف لا يحتمل التأخير.
وأضافت الفتوى أن الشرع الشريف لا يكلّف الإنسان فوق وسعه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، مؤكدة أن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، وهو ما يجعل تقديم حياة الأم والجنين مقدمًا على غيره من الاعتبارات.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل والأفضل هو أن تتولى الطبيبة أو القابلة المؤهلة مهمة الولادة كلما أمكن ذلك، أما في حال غيابهن أو وجود خطر على حياة المريضة، فلا حرج في أن يتولاها الطبيب الرجل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في النظر واللمس، وألا يتجاوز الحاجة الطبية الفعلية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي