يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الضرب المفضى للموت وذلك بعد كشف تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمساعدة زوجته الثانية - ضرتها - بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر في القاهرة.

 

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار الزوجة الثانية له، وذلك بعد أن أمرت بتشريح جثمان المجني عليها والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة، والاستماع لأقوال المرافق الذي نقل السيدة إلى المستشفى.

عقوبة الضرب المفضي للموت 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

مشروع قانون جديد لضرب الزوجات

مشروع قانون وضع عقوبات مشددة ومغلظة للزوج القائم على ضرب زوجتة فيما يلى:

وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

وإذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.


فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .

واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.

كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات  اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

تفاصيل الواقعة

تضمنت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، قيام المتهم بالتشاجر مع زوجته المجني عليها، في حضور زوجته الثانية، وذلك على حد قوله - كنت بأدبها عشان اللي بتعمله - وفرت الزوجة من المنزل تاركة أياه وهاربة من بطش زوجها إلا أنه علم بعد ذلك بوفاتها.

حيث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تضمنت وصول سيدة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وبالفحص تبين أنها فاقدة الوعي، وتم عمل اللازم لها إلا أنها توفيت اثناء تلقي العلاج.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة، وصول سيدة تدعى رضا ع – ربة منزل في العقد الرابع من العمر، فاقدة الوعي وبها كسور متفرقة في أنحاء الجسد، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، وسؤال المرافق الذي أحضرها إلى المستشفى، أن السيدة كانت تهرول بمنتصف الشارع وحين استوقفها المرافق لها وسألها عن سبب هروبها في الشارع أخبرته بأنها هاربة من زوجها وزوجته الثانية بسبب التشاجر معها.

وقرر المرافق للسيدة بأنها أخبرته بأن زوجها وزوجته الثانية قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها بالضرب حتى تمكنت من الفرار منهم والهروب إلا أنها فقدت الوعي فجأة مما دفعه لتوصيلها إلى المستشفى بسيارته، وأدخلها قسم الطوارئ إلا أن الأطباء أخبروه بأنها فارقت الحياة.

وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة وضرتها، حيث تم عمل المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة المجني عليها وزوجته الثانية – ضرتها – حيث قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها مما نتج عنه إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة في الجسد ووفاته عقب وصولها المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النیابة العامة فی القاهرة العقوبة السجن زوجته الثانیة أمن القاهرة ثلاث سنوات لا تزید إلا أن مدة لا

إقرأ أيضاً:

بعد وضع المدة الزمنية لاستلام الوحدات البديلة.. ما شروط حصول المستأجرين عليها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.

قيادي بـ «مستقبل وطن»: تعديلات البرلمان الأخيرة خطوة حاسمة نحو العدالة التشريعيةالوفد البرلماني الناميبي يزور المتحف الزراعي بالدقي ومعمل متبقيات المبيداتأمانة الدفاع بالجبهة الوطنية تبحث سبل دعم مرشحي الانتخابات البرلمانيةوزير الري يلتقي وفد لجنة الزراعة والبيئة بالبرلمان الناميبى لبحث التعاون المشترك

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.

وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك. 

وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.

أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

وحدات بديلة للمستأجرين 

منحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رئيس مجلس الوزراء توفير المسكن البرلمان

مقالات مشابهة

  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • السجن 10 سنوات لوزيرة المالية السابقة في مالي بتهم فساد
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • السجن 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج
  • السجن سبعة سنوات لمؤيد لمليشيا الدعم السريع المتمردة
  • بعد وضع المدة الزمنية لاستلام الوحدات البديلة.. ما شروط حصول المستأجرين عليها
  • السجن 5 سنوات لسائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتسبب في إصابة 7 سوريين
  • السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق شخصا بالإكراه فى الجيزة
  • السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • السجن عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بالقانون