الحكومة المصرية تعلن عن مبادرة جديدة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.
إقرأ المزيد
وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، ونعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، ونتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
وأوضح مجلس الوزراء في بيانه حول مبادرة خفض الأسعار أنه خلال الاجتماع جرى استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وجرى التوافق على أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأشار وزير التموين، إلى ما جرى عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحا أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية في ما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يجري من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات، التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة، بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى