دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبى تنظم الدورة رقم 6 من القمة الثقافية 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبى فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبو ظبي في منارة السعديات، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023، وذلك لاستكشاف تغيير علاقتنا مع الوقت وكيف يمكن للثقافة أن تبدل مفهوم العالم للوقت.
تجمع هذه الدورة نخبة من أبرز القادة في الثقافة والفن والإعلام والسياسة والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة، في جلسات تتناول كيفية تحويل الوقت من الطابع الميكانيكي الذي يُميّزه في عصرنا الحالي، إلى طابع ثقافي جديد.
وتستكشف جلسات القمة الحوارية تأثير تغيير علاقتنا مع الوقت على طريقة إنتاج الثقافة وتلقيها واستهلاكها، بالإضافة إلى دور الثقافة- التي غالباً ما تجمع الماضي والحاضر والمستقبل- في مساعدتنا على اجتياز لحظة التغير الحاسمة هذه في طريقة تعاملنا مع الوقت.
ويتضمن البرنامج عدداً من الكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، والمحاضرات ومحادثات الفنانين، وورش العمل، والحوارات الإبداعية، وجلسات مخصصة للنقاش حول السياسات، والعروض الثقافية، ومعرض للفنون المرئية، يقدمها نخبة من المشاركين من القادة الثقافيين والفنانين وصناع القرار والباحثين والمفكرين والتربويين والمبدعين لدراسة هذه القضايا المعاصرة الملحة.
وتطمح القمة في دورتها هذا العام إلى إيجاد طرق جديدة يمكن للثقافة من خلالها تغيير المجتمعات حول العالم، ومن ثم تحويلها إلى حلول فعلية وواقع ملموس.
وبهذه المناسبة قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "ضمن أهدافها الاستراتيجية التي أطلقت لأجلها، تعود القمة الثقافية في دورتها السادسة لمعالجة القضايا الملحة التي تؤثر على ميدان الثقافة، مستكشفة من خلال آراء نخبة المفكرين وصناع القرار والمبدعين دور الثقافة في تغيير سرعة إيقاع العالم من خلال تسلّيط الضوء على علاقتنا مع الوقت. ومع جهودنا لمواكبة تطورات العصر الحالي لا يسعنا إلا أن نسأل أنفسنا كيف تغيرت علاقتنا مع الوقت وما تأثير ذلك على طريقة إنتاجنا للثقافة واستهلاكها. ونحن إذ نُرحب بالمفكرين وصناع القرار من حول العالم، نؤكد أنّ القمة الثقافية أبوظبي بمثابة حجر الزاوية في برنامج ثقافي تم تنظيمه لتحفيز الإبداع والابتكار بما يُسهم في دعم وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة".
يتناول برنامج القمة موضوعاً فرعياً معيناً كل يوم يرتبط بتطور علاقتنا بالوقت، ومناقشة التحديات التي يفرضها هذا التطور على القطاعات الثقافية والإبداعية وتقديم حلول عملية موجهة لتجاوزها.
تركز جلسات وفعاليات اليوم الأول بعنوان "تذكر الأوقات" (مرور الوقت)، حول طريقة فهمنا لمسار الوقت في عصر نشهد فيه تقلباً سريعاً لأنظار واهتمامات الجميع، في حين تُسجل جميع الأحداث وتوثق إلى الأبد. ويتجلى هنا أهمية دور الثقافة في تكوين الذكريات الجماعية، ويطرح السؤال: هل يمكننا التوفيق بين الماضي والحاضر والمستقبل لوضع أسس مشتركة منتجة جديدة؟ وما هي بدائل المفهوم الخطي للوقت التي يمكننا استخدامها لإعادة تصوّر علاقة أكثر استدامة مع الوقت؟
ويُسلّط اليوم الثاني بعنوان "وقت التصرف" (اغتنام اللحظة) الضوء على انتشار "ثقافة السرعة" التي تُلغي تدريجياً التفكير النقدي وقدرتنا على التعامل مع التعقيدات، مما يسبب اضطرابات كبيرة في كيفية إنتاج الثقافة وتلقيها واستهلاكها. وفي هذا السياق، ستدعو القمة في يومها الثاني المتحدثين والحضور لاستكشاف قدرات الثقافة والمجالات الإبداعية في مساعدتنا على إبطاء تلك السرعة والتغلب على حالة انعدام اليقين وتجاوز التعقيدات بسهولة وفاعلية أكبر.
وفي اليوم الثالث- تناقش القمة موضوع "وقت المشاركة" (الوقت الذي لا ينتهي) مع تزايد ضبابية المستقبل وسط تقلبات عصرنا وتعقيداته، تتنامى أهمية تعاون العالم لمعالجة التحديات المشتركة طويلة الأجل، مثل حالة الطوارئ المناخية والأزمات المرتبطة بها. كيف يمكن للوقت أن يشكل ساحة تجمع الناس وتوفق بين البشر والطبيعة؟. كما يستعرض اليوم الثالث ما يمكن للثقافة أن تقدمه في ضوء بروز آفاق جديدة طويلة الأجل من خلال طرح مفهوم "الزمن العميق"، والدعوة إلى ترك إرث صالح للأجيال القادمة. وسيدعو هذا الموضوع الفرعي أيضاً إلى التفكير في دور الاستجابة لتحدي التغير المناخي حول العالم، والحاجة إلى ردم الفجوة بين الأجيال.
وقال إرنستو أتون راميرز، مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو: "يشكل عام 2023 محطة استثنائية لقطاع الثقافة. ففي ظل المساعي الدؤوبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سيحظى الفنانون والمهنيون الثقافيون بفرصة لتقديم حلول جديدة تساعد في سد الفجوات الموجودة. فقد حان وقت العمل لجعل الثقافة هدفاً قائماً بحد ذاته في خطة التنمية العالمية لعام2030 وما بعدها".
وبدوره قال كينيث كوكير، نائب المحرر التنفيذي في مجلة "إيكونومست": "في ضوء التقدم الذي يسجله الذكاء الاصطناعي، تقف الثقافة كأداة حاسمة للتعبير عن قيمنا الإنسانية ومصيرنا المشترك. وتتشرف ’إيكونومست إمباكت‘ بالمشاركة في القمة الثقافية السنوية في أبوظبي، للاحتفاء بقوة السرد في توجيه هوياتنا الفردية والجماعية نحو التقدم وبلوغ الأهداف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة العروض الثقافية دائرة الثقافة والسياحة قطاع الثقافة من خلال
إقرأ أيضاً:
حوكمة تنمية التراث والسياحة.. نحو تكامل مؤسسي يعزّز الاستدامة في المحافظات
ناقشت الحلقة الوطنية حول "حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات" التي اختتمت أعمالها اليوم في فندق قصر البستان، أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المركزية والمحافظات في مجال تطوير القطاعين السياحي والتراثي بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على مستوى سلطنة عمان.
نظّمت الحلقة وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 خلال الفترة من 26-29 مايو الجاري بمشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وممثلي المحافظات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المحافظات وجهات سياحية غنية
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة إن المحافظات أصبحت تُشكّل وجهات سياحية متكاملة بما تملكه من مقومات تراثية وسياحية غنية، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عُمان يتطلب بيئة تكاملية تُعزّز العمل التشاركي بين الجهات المختلفة، خاصةً على مستوى المحافظات والمجالس البلدية.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان قطعت شوطًا مهمًّا منذ عام 2020 في مجال تطوير قطاع السياحة، من خلال البناء المؤسسي والمراجعة العميقة لكل التحديات والمسارات، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت سبّاقة، منذ عام 2020 في إعداد وثائق مرجعية لتوحيد الجهود، من بينها وثيقة التكامل مع المحافظات، وخطة التنمية السياحية الشاملة، التي تُترجم إستراتيجية التنمية السياحية والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ولفت إلى أن هذه الخطة تمخضت عنها خطط قطاعية خاصة بكل محافظة، لكنها بحاجة إلى مراجعة وتحديث، استنادًا إلى مدخلات المحافظات والمجالس البلدية.
التحديات وطرق معالجتها
وحول التحديات، أوضح معاليه بأن التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الدورة المستندية في اتخاذ القرارات، تعد عائقا ويجب معالجتها بتكاتف الجميع، مشددا معاليه على أهمية تفعيل اللامركزية، وفق توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية التكامل بين المحافظات والمجالس البلدية، وإشراكهم في إعداد خطط التنمية القطاعية.
وأضاف معاليه: نحن ملتزمون بفتح باب النقاش وتلقي الملاحظات من المحافظات والمجالس البلدية، ونؤمن بأن أي نجاح يتحقق في أي جهة هو نجاح للجميع، ولا يجب أن تركز تقارير الأداء على أداء جهة واحدة فقط. كما أن هناك مطالبا واضحة من بعض الجهات بصلاحيات أوسع لاتخاذ القرار في القطاع السياحي، واصفًا إياها بالمطالب المشروعة، لا سيما مع نضوج تجربة المحافظات في إدارة التنمية.
وأكد معالي الوزير أن الأصول التراثية والمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وكذلك التراث المعماري والمواقع التمهيدية، تُعد فرصًا واعدة للاستثمار السياحي، مع ضرورة توظيفها بما يخدم المحتوى المحلي ويحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، كما أوضح معاليه أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المشاريع التنموية لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
تنمية قطاعي التراث والسياحة
وناقش المشاركون في حلقة العمل المبادرات والحلول العملية التي تهدف إلى معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، وإيجاد مبادرات تعزز تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة بحلول عام 2040 من بينها: رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وتحقيق استثمارات تراثية وسياحية تُقدّر بـ12 مليار ريال عماني، ورفع تنافسية سلطنة عُمان في مؤشر السفر والسياحة إلى المرتبة 40 عالميًّا، إلى جانب زيادة نسبة رضا السياح المحليين والأجانب عن الخدمات السياحية والمرافق الأساسية لتصل إلى 80%.
وتهدف وزارة التراث والسياحة بنهاية عام 2025 إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملية بين الوزارات والمحافظات، ويشمل ذلك مرتكز الحوكمة والتكامل المؤسسي الذي يتضمن: تطوير نظام حوكمة تكاملية بين الوزارة والمحافظات، والتوافق على الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح، وإعداد وتنفيذ مخططات التنمية السياحية للمحافظات المعتمدة والجديدة، والتوافق على تخصيص الأراضي والنطاقات التراثية والسياحية، إلى جانب تعزيز الشراكات المؤسسية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أهمية التنسيق المؤسسي
تجدر الإشارة إلى أن حلقة العمل الوطنية حول "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات" تناولت خلال الأيام الثلاثة الأولى من البرنامج، سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التراث والسياحة كجهة مركزية معنية بقطاعي التراث والسياحة والمحافظات باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في تنمية القطاعين، من خلال وضع آليات حوكمة واضحة لتنمية القطاعين، إلى جانب بحث تطوير البنية الأساسية وإيجاد حلول شاملة لتطوير المرافق الخدمية والسياحية، وتعزيز الابتكار والاستدامة لتلك المشاريع وتحقيق قيمة مضافة على المستوى المحلي.
الجدير بالذكر أن برنامج الحلقة تضمن عروضًا تقديمية، وجلسات تحليلية، ونقاشات جماعية مع ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات الحكومية المعنية والخروج بمبادرات وحلول عملية لمعالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة.