توسعة حقل الشمال طفرة غير مسبوقة.. والناقلات داعم رئيسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شكل الإعلان عن الزيادة في حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن في العام 2027 نقلة كبيرة في تاريخ صناعة الطاقة القطرية، حيث ستساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول العام 2029.
إمدادات صاحبتها شركة قطر للطاقة بجملة من المشاريع والاتفاقيات في مجال النقل بهدف الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية التقليدية منها والجديدة.
وفي هذا السياق، كشفت شركة قطر للطاقة في العام 2020 عن توقيعها اتفاقات لبناء سفن مع 3 شركات كبرى متخصصة في هذا المجال بكوريا الجنوبية، للحصول على أكثر من 100 سفينة جديدة تزيد قيمتها على 19 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للطاقة حتى نهاية العام 2027.
ومن خلال هذه الاتفاقيات تكون قطر للطاقة قد حجزت حوالي 60 بالمائة من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027 لتلبية متطلبات الأسطول المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمقدرة بأكثر من 100 سفينة جديدة، قيمتها أكثر من 70 مليار ريال قطري.
وستضمن هذه الاتفاقيات قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدعم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال.
وسيتم تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بأحدث جيل من محركات الوقود المزدوج، التي تعمل بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المسال، وبهذا، ستمتاز الناقلات بأداء فائق من حيث الكفاءة والامتثال لجميع اللوائح والتشريعات العالمية الحالية الخاصة بالانبعاثات، حيث تتم مواصلة العمل لتخفيض انبعاثات أسطولنا من أجل حماية البيئة الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.
وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر للطاقة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن الاتفاقية الجديدة ترفع إجمالي عدد سفن الغاز إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل في المرحلة الثانية.
وتتوقع شركة قطر للطاقة أن ينمو العدد إلى أكثر من 100 ناقلة للغاز المسال في المستقبل، وبما أن الصفقة الجديدة تتضمن 17 ناقلة، فإن 23 أخرى ستكون محور شراكة مع عمالقة آخرين في هذه الصناعة.
يذكر أن شركة ناقلات، وهي شركة نقل بحري قطرية تأسست في عام 2004، تمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر، حيث يعتبر أسطول شركة ناقلات واحدا من أكبر الأساطيل من نوعه في العالم لشحن الغاز الطبيعي المسال، ويضم 69 من سفن الغاز الطبيعي المسال، وبالإضافة إلى ذلك، تدير ناقلات وتشغل عن طريق شركة ناقلات للشحن قطر المحدودة (4) سفن لنقل غاز البترول المسال، و24 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، ووحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU).
وتشغل شركة ناقلات مرافق بناء السفن وإصلاحها في حوض (ارحمه بن جابر الجلاهمة) لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، والشركة القطرية لتصنيع الهياكل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الغاز الطبيعي المسال قطر للطاقة ناقلات الغاز الطبيعي شرکة ناقلات قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 40 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس الأمن المشترك، على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية، إذ تشمل هذه الحزمة نحو 40 ناقلة نفط يُزعم أنها تنقل النفط الروسي، وعلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، حسبما أفاد مصدر بالأوساط الدبلوماسية في بروكسل لوكالة "تاس".
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على مجموعة محدودة من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.. واتفقوا على إدراج نحو 40 ناقلة نفط من الأسطول غير الرسمي، بالإضافة إلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب تربطهم صلات بروسيا، على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه العقوبات يجب أن تتم الموافقة عليها على مستوى وزراء الخارجية باجتماع في بروكسل يوم 15 ديسمبر، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.
وتشمل القيود المفروضة على ناقلات النفط حظر دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينية.
أما القيود المفروضة على الأفراد فتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول لهم في أوروبا في حال اكتشافها.
ومنذ بدء خطة العمل الاقتصادي المشتركة فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على روسيا بحزم كبيرة، مصحوبة بمئات الصفحات من الوثائق، وبينما تم اعتماد الحزم الخمس الأولى من العقوبات في أقل من شهر، إلا أن إعدادها والموافقة عليها لاحقاً استغرق وقتاً أطول، وتزايدت المدة مع تزايد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد حزمة العقوبات التاسعة عشرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن يبدأ إعداد الحزمة العشرين حتى العام المقبل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد دعت مراراً دول الاتحاد إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط التي يُزعم أنها تنقل النفط الروسي بأسعار السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض سقف سعري.
أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا
ووفقاً لها، فإن أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا يتوسع حالياً بوتيرة أسرع من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات عليه، لذا تصر بروكسل على إدراج سفن جديدة في القائمة السوداء دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات جديدة وكبيرة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها والاتفاق عليها، بحسب الاسواق العربية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي أدرج حتى اللحظة حوالي 2000 شخص، ونحو 700 منظمة، وأكثر من 200 ناقلة نفط في قائمته السوداء، كما أن حجم هذه القيود التجارية والاقتصادية والمالية غير مسبوق، ولا يُعد في الواقع "عقوبات" بالمعنى الحقيقي، بل محاولة فاشلة لفرض حصار اقتصادي شامل على روسيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش