إيران.. شرطة الأخلاق تواجه اتهامات جديدة بالاعتداء على فتاة وإدخالها في غيبوبة

أفاد ناشطون وجماعات لحقوق الإنسان، بأن "شرطة الأخلاق" في إيران اعتدت بالضرب على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وسط روايات متناقضة، في أحداث شبيهة بتلك التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، العام الماضي.

ووفقا لجماعة "هينغاو"، وهي منظمة حقوقية إيرانية تعمل من المنفى، فإن الفتاة، أرميتا غاراواند، تعرضت "لاعتداء جسدي شديد من قبل شرطة الأخلاق، لعدم امتثالها لقواعد اللباس" الصارمة في البلاد.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، وموقع "أيه بي سي نيوز" الأميركي، عن صحفيين ومراقبين لحقوق الإنسان، أن "الطالبة غاراواند دخلت المستشفى في طهران بعد اعتداء مزعوم، الأحد، من ضباط شرطة في محطة مترو جنوب شرق العاصمة".

وذكرت منظمة "هينغاو" لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن غاراواند "دخلت الآن في غيبوبة".

My heart is broken. Right on the first anniversary of the murder of #MahsaAmini in the hand of morality police, this horrifying images, emerging of #ArmitaGaravand, the 16 year old girl who is in a coma in Iran after a reported confrontation with the morality police in Tehran.… pic.twitter.com/P14YmA15ZC

— Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) October 3, 2023

ونقلت الناشطة الإيرانية الأميركية، مسيح علي نجاد، القصة، ونشرت "صورا مؤلمة" للفتاة المراهقة في المستشفى. وقالت نجاد في منصة "إكس"، إن "الخبر أثار غضبا كبيرا بين الإيرانيين".

وأضافت: "لا تزال ذكرى القتل الوحشي لمهسا أميني على يد شرطة الأخلاق مؤلمة. نحن النساء الإيرانيات سئمنا ليس فقط من شرطة الأخلاق، بل من النظام بأكمله، لأنه طالما أن هذا الفصل العنصري بين الجنسين في السلطة، فسيتم اعتقال النساء أو مضايقتهن أو إصابتهن أو قتلهن كل يوم".

وبدأت أخبار دخول غاراواند إلى المستشفى في الانتشار، الأحد، عندما كتب الصحفي الإيراني المقيم في لندن، فرزاد سيفيكاران، على منصة "إكس"، أن "الشرطة أوقفت الفتاة وصديقاتها بزعم عدم ارتدائها الحجاب". 

وزعم سيفيكاران أن الشرطة "اعتدت على الفتاة مما أدى لسقوطها فاقدة للوعي".

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة نشرتها وسائل إعلام تديرها الدولة، والتي يبدو أنها محررة، مجموعة من الفتيات المراهقات يصعدن إلى عربة القطار دون ارتداء الحجاب. 

ثم يتم إخراج إحدى الفتيات من القطار ويبدو أنها فاقدة للوعي. وبعد قطع في اللقطات، يصل أول المستجيبين للطوارئ ويأخذون الفتاة الفاقدة للوعي بعيدا.

في المقابل، نفت السلطات الرسمية وقوع أي مواجهة مع رجال الشرطة، زاعمين أن الفتاة فقدت وعيها "بسبب انخفاض في ضغط الدم" وسقطت على الأرض.

والإثنين، ذكرت صحفية "شرق ديلي" الإيرانية أن الصحفية، مريم لطفي، اعتُقلت من قبل حراس الأمن بعد أن ذهبت إلى المستشفى الذي تعالج غاراواند. 

وأفادت الصحيفة ذاتها خلال وقت لاحق، أنه تم إطلاق سراح لطفي في تلك الليلة. وذكرت وسائل الإعلام أن هناك إجراءات أمنية مشددة في المستشفى لمنع الوصول للفتاة.

الحجاب في إيران.. كيف تغيرت قواعد اللباس عبر العقود الماضية؟  بعد أكثر من ستة أشهر على وفاة الشابة مهسا أميني التي أشعلت وفاتها احتجاجات ضد شرطة الأخلاق في البلاد، أثار مقطع فيديو يظهر فيه رجل يصب اللبن على رأسي امرأتين لا ترتديان الحجاب، الغضب من جديد في إيران.

ويأتي هذا الحادث بعد مرور أكثر من عام على وفاة الشابة الإيرانية المنحدرة من أصول كردية، أميني، التي بلغت من العمر 22 عاما، بعد أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" في طهران.

واتهم ذوو الشابة أميني شرطة الأخلاق بضربها على رأسها لعدم ارتدائها الحجاب، مما أدخلها في غيبوبة قبل وفاتها في أحد مستشفيات طهران.

وأثارت وفاة أميني في سبتمبر 2022 احتجاجات شعبية دامية في جميع أنحاء إيران على مدى أشهر، قبل انخفاض وتيرتها مؤخرا.

وتم اعتقال عشرات الآلاف، وقُتل أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات، حسبما ذكرت جماعة إيران لحقوق الإنسان في أبريل الماضي. كما اندلعت الاحتجاجات ضد حكم رجال الدين في باريس وإسطنبول ومدن أخرى حول العالم.

برلمان إيران يمرر قانونا يشدد عقوبة "انتهاك قواعد اللباس" على النساء وافق النواب الإيرانيون، الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

واعتبارا من 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

لكن العديد من النساء بجميع أنحاء البلاد يواصلن عصيانهن، من خلال عدم ارتداء الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة.

والأسبوع الماضي، وافق النواب الإيرانيون على قانون مثير للجدل، يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في مايو، من أجل "حماية المجتمع وتعزيز الحياة الأسرية"، في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت بعد وفاة أميني.

ويقترح هذا النص، تشديد العقوبات وخصوصا المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".

المصدر: الحرة