تحذير من حراك المتعاقدين الى وزارة التربية!
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لفت حراك المتعاقدين إلى "المخاطر الكبيرة التي يعيشها التعليم الرسمي خصوصًا هذا العام والمتمثلة في إغلاق عشرات الصفوف في المدارس والثانويات نتيجة هروب طلاب الرسمي إلى الخاص الأمر الذي لن ينعكس فقط على خسارة المتعاقدين لنسبة كبيرة من ساعاتهم بل وحتى سيخسر مديرو هذه المدارس والثانويات إداراتهم ويعودون للتعليم إذا ما دمجت المدارس كما تدمج الصفوف أو نقل الأساتذة الملاك إلى مراكز عمل بعيدة عن مسكنهم نتيجة الإغلاق والدمج".
وحذر في بيان "الحكومة ووزارة التربية من عدم دفع بدل الانتاجية للعام الدراسي المقبل في التاسع من تشرين من عدم دفع بدل الانتاجية عن كل شهر تعليم في الاسبوع الأول من الشهر التالي في أبعد تقدير"، وقال: "نطالب وزارة التربية بالعمل الجدي ابتداءً من أول يوم تعليم وذلك من خلال التحويل والانزال الفوري عبر السيستام من المدرسة والثانوية إلى وزارة التربية الأمر الذي يحتم على وزير التربية التواصل الفوري مع وزارة المال وذلك للتدقيق الفوري بالجداول لحظة نزولها وزارة المال في نهاية كل شهر على أن تحول بعدها إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أيام من نزولها".
ودان الحراك "ما تشاطرت عليه قوانين ومراسيم الحكومة ومجلس النواب من ضريبة تشاطرية تسرق من المتعاقدين أكثر من عشرين مليار ليرة من مستحقاتهم كما حصل في ضرائب شهري أيار وحزيران في نفس الوقت الذي تعفي فيه هذه المراسيم والقوانين حيتان الشركات الكبرى من نصف ضرائبها لقاء شروط احتيالية"، داعيًا وزير التربية إلى "التدخل وإلى "تشغيل" قرارات "القبض الشهري" المعلق العمل بها "عن قصد" الأمر الذي يخفف كثيرًا من حدة هذه الصرائب".
كما دعا وزير التربية إلى "الالتزام بالتعهد الذي قطعه على المتعاقدين في اللقاء الأخير معه وذلك بالمباشرة في إعداد آليات وقرارات زيادة جديدة لأجر الساعة تطال المتعاقدين كافة بحدود 12دولارًا عن كل ساعة تعاقد"
كذلك دعا وزير التربية إلى "التدخل الفوري واليوم مع ممثل منظمة اليونيسف لدفع بدلات المراقبة والتصحيح بالدولار وإلى دفع بدلاتها الأخرى من وزارة المال في شهر تشرين الحالي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة التربیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
انتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 2 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
عاجل.. بدء الجلسة العامة بمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي