الملا: مصر تتطلع لمواصلة التعاون بين البترول والبنك الدولي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع زوبين بامجي - مدير مبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي، بحضور أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط.
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر والمستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الدولي باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً.
كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الوزارة ومن أهمها مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذى نجحت المرحلة الأولى منه في توصيل الغاز إلى 5.2 مليون وحدة سكنية، وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف توصيل الغاز إلى حوالى 5 مليون وحدة سكنية.
يأتي ذلك إلى جانب دعم البنك لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ومجالات خفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة ومبادرة الحد من انبعاثات غازات الشعلة المصاحبة بحلول عام 2030، وتمويل إعداد دراسات تطوير مراكز التقاط الكربون وتخزينه CCS في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعدين ودعم الوزارة لمواجهة تحديات التعدين الحرفي ووضع إطار له بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتطرقت المباحثات إلى برنامج البنك الدولي الجديد للحد من انبعاثات الميثان (GMR) وأهميته، والمذكرات الاطارية الخاصة بمشروعات انبعاثات غاز الميثان التي تم إعدادها من خلال فريق العمل بالوزارة ومشاركتها مع ممثلي البنك الدولى، وذلك لدعم تمويل تنفيذ هذه المشروعات والمناقشات القائمة حول دعم البنك الدولي لإنشاء آلية التمويل الأخضر المستدام لدعم تنفيذ مشروعات خفض الكربون في قطاع البترول والغاز بطريقة مستدامة.
كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط والبنك الدولي كمراقب بالمنتدى، وتبني البنك لمبادرة المنتدى لخفض انبعاثات الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي وتمويل دراسة إعداد الإطار الخاص بالضوابط والإجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات والهيكل الخاص بآليات البصمة الكربونية.
اقرأ أيضاًوزير البترول في مؤتمر أديبك: مصر تخطط للتحول لمركز إقليمي لمصادر الطاقة النظيفة
وزير البترول يبحث سبل تعزيز الشراكة مع شركة إيني الإيطالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البصمة الإلكترونية البنك الدولي خفض الانبعاثات خفض الكربون غاز منتدى غاز شرق المتوسط وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
صراحة نيوز-كشف البنك الدولي، أن برنامج رأس المال البشري في الأردن، الذي موّله بقرض قيمته 300 مليون دولار، “حقق تقدما” في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، تماشيا مع أهدافه الإنمائية، موضحا أن الحكومة أظهرت “التزاما راسخا” نحو الإصلاحات لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي للبرنامج، أن البرنامج، الممول عبر آلية تمويل سياسات التنمية والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، أكمل صرف كامل التمويل المخصص البالغ 300 مليون دولار بنسبة 100%.
وتمثل النتائج المتحققة مؤشراً على فاعلية تدخلات البرنامج في تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين استجابة الدولة للصدمات المناخية والطوارئ التي تؤثر على التعليم والصحة والمجتمع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة في مسارين رئيسيين؛ أولهما تحسين الحوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، وثانيهما تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأسر من الصدمات المناخية.
ويعرض التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، وأن الأردن حافظ على ملكية واضحة لمسار الإصلاحات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي كان “مرضياً إلى حدٍّ ما”، بينما صنّف تقرير المخاطر الإجمالي بالـ “متوسط”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “أصبح مطبّقا بالكامل”، ما يسهم في تعزيز فعالية العاملين في القطاع العام.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير وتصنيفات واضحة لعدد من المهن الاجتماعية، بما يمهّد للترخيص الكامل لهذه المهن مع نهاية عام 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، إلى جانب خفض متوسط مدة الموافقة على الترخيص من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين أهدافها المقررة، من خلال تسجيل المزيد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتدريب أطباء الرعاية الأولية على خدمات الوقاية والتوعية الصحية.
ويُظهر الإطار الزمني للمؤشرات أن المستشفيات الحكومية المستهدفة ستصل إلى نسبة تشغيل تزيد عن 82% للنظام بنهاية 2025، بينما يبلغ الهدف لتغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية 30%.
وفي إطار تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، نجح البرنامج في تنفيذ الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات حكومية بعيدة بمركز الصحة الرقمية الأردني، بما يتيح أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهريا، مع خطط للتوسع لاحقا.
وفي قطاع التعليم، أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ، المُعتمد في آذار 2025، فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، عندما تمكن 450,000 طالب من الوصول إلى المنصات التعليمية لمواصلة التعلم بدون انقطاع.
كما كشف التقرير عن تقدم كبير في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع توقع اعتمادها الكامل بنهاية العام، إذ دعمت التجارب الأولية لهذه المنظومة 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة للصدمات المناخية المفاجئة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى زيادة عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمساهمين في الضمان الاجتماعي إلى 23,170 شخصا، بزيادة قدرها 9,170 عن خط الأساس، بينما انخفضت مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248، مقارنة بالخط الأساس البالغ 11,000، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبرنامج تمضي في الاتجاه المخطط له، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى 300 مؤسسة تعليمية جديدة مرخّصة عبر الإجراءات المبسطة بنهاية 2025، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية. كما يستهدف البرنامج زيادة اعتماد بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج