السجن 10 سنوات لسائق بتهمو الاتجار في الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لترويجه المواد المخدرة، وحبسه سنة في حيازة سلاح ناري.
الاتجار فى الهيروينتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14539 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة رمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات أن التحريات التي أجرتها دلت علي قيام المتهم "ا.س.ال" سائق، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، تم استصدار إذن بضبط وتفتيش المتهم، وعقب تحديد مكان تواجده، توجهت قوة أمنية الي المكان، وعند الوصول شاهدته القوة قادما من مدخل مسكته فتم ضبطه.
بتقتيشه عثر بحوزته علي قالب أسطواني لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق
جريمة بشعة في الخانكة.. زوج يقتل زوجته ويشعل النار في جسدها
الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الاتجار فى الهيروين امن القاهرة جنايات الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس