السعودية تعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لنهاية 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكدت السعودية أنه ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وأضاف المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وطبقت السعودية الخفض الإضافي الطوعي للمرة الأولى في يوليو وتجدده شهريا منذ ذلك الحين.
وقالت المملكة في سبتمبر إن الخفض سيستمر حنى نهاية العام لكن سيخضع للمراجعة على أساس شهري.
يأتي الخفض الطوعي السعودي بعد خفض أقره منتجو أوبك+ في أبريل وتم تمديده حتى نهاية 2024.
وأظهر مسح صدر حديثا لوكالة رويترز، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أبقت إنتاج أغسطس قرب تسعة ملايين برميل يوميا.
وفي سبتمبر الماضي، دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.
وأضاف الأمير عبد العزيز، خلال مؤتمر النفط العالمي في كالجاري بإقليم ألبرتا عاصمة النفط في كندا، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.
وسجلت أسعار النفط مكاسب قوية في الربع الثالث من العام الجاري وصلت لنحو 27 بالمئة ومنذ بداية العام سجل خام برنت مكاسب بأكثر من 10 بالمئة في حين سجل الخام الأميركي مكاسب بأكثر من 13 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الطاقة المملكة أوبك البترول وزير الطاقة السعودي النفط الصيني أوروبا برنت السعودية قطاع الطاقة الخفض الطوعي قرار الخفض الطوعي أسعار النفط دعم النفط السعودية الطاقة المملكة أوبك البترول وزير الطاقة السعودي النفط الصيني أوروبا برنت أخبار السعودية فی شهر
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»