9 ملايين ريال حجم رأس المال المسجل للاستثمار الأجنبي في محافظة البريمي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
العمانية: أشارت الإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى ارتفاع عدد شركات الاستثمار الأجنبي بمحافظة البريمي حتى شهر أكتوبر من هذا العام، حيث بلغت 777 شركة مقارنة مع 177 شركة في عام 2022.
وقال حمد بن محمد السعيدي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة البريمي إنَّ حجم رأس المال المسجل للاستثمار الأجنبي بالمحافظة بلغ أكثر من 9 ملايين ريال عماني، وذلك بسبب خطة التحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.
وأضاف إنَّ عدد المنشآت الصناعية في محافظة البريمي بلغت (584) نشاطا صناعيا، مضيفا إنَّ إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة البريمي تقوم بمتابعة الأسواق وكل من له علاقة بالنشاط التجاري في المحافظة منها المحال التجارية، ومحطات النفط، وشركات الغاز، والعروض الترويجية والتخفيضات، وفق التشريعات المنظمة لكل إجراء، إضافة إلى قيامها بمتابعة المكاتب التي تقدم الخدمة في المحافظة سعيا لتحقيق الطرق والأساليب الصحيحة عند استخدام نظام استثمر بسهولة من قبل مكاتب تقديم الخدمة (سند).
وأوضح السعيدي أنَّ عدد السجلات التجارية في محافظة البريمي بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام (923) سجلا جرى توزيعها في مختلف الأنشطة التجارية، إذ بلغ عدد سجلات التاجر الفرد (223) سجلا، أمَّا شركة الشخص الواحد فبلغت (363) شركة، وشركات التوصية بلغت (9) شركات، والعمل الحر (5)، فيما بلغ عدد الشركات التضامنية (20) شركة، أمَّا شركات محدودة المسؤولية فقد بلغت (303) شركات.
جدير بالذكر أنَّ محافظة البريمي تشهد حركة تجارية وصناعية واعدة في مختلف القطاعات لما تتميز به من مقومات أساسية للاستثمار أهمها الموقع الجغرافي واللوجستيات ورؤوس الأموال والأسواق التجارية، إذ تقوم إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة بجهود ومتابعة مستمرة في تسهيل خدمة رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وغيرهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!