جهة الرباط تخصص 500 مليون لتعويضات وسفريات رئيسها ونوابه (ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خصص مجلس جهة الرباط، ما يناهز نصف مليار سنتيم لأداء تعويضات وسفريات الرئيس ونوابه داخل وخارج المغرب، وفق مشروع ميزانية 2024 التي صادق عليها المجلس أول أمس الإثنين في دورة أكتوبر العادية.
وتُناهز التعويضات الشهرية للرئيس ونوابه 300 مليون سنتيم، فيما بلغت مصاريف السفريات داخل المغرب وخارجه 140 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغٍ ماليٍ قدره 15 مليون سنتيم لتغطية واجبات التأمين للرئيس وأعضاء المجلس.
ويذكر أن مصاريف مجلس جهة الرباط المخصصة للسفر إلى الخارج منذ بداية العام الجاري بلغت أزيد من 35 مليون سنتيم.
من هذه السفريات، الزيارة التي قام بها في ماي المنصرم إلى رواندا رئيس المجلس رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائباه سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز الهيلالي عن حزب الاستقلال، وياسمين عميد رئيسة مصلحة التعاون اللامركزي والدولي بالمجلس.
وكلفت هذه الزيارة ميزانية المجلس أزيد من 24 مليون سنتيم لاقتناء تذاكر الطائرة فقط، إذ يتجاوز سعر التذكرة الواحدة للرحلة الجوية بين الدار البيضاء وكيغالي العاصمة الرواندية أزيد من 6 ملايين سنتيم.
وارتفعت ميزانية مجلس جهة الرباط المُخصصة لإقامة واستقبال وإطعام الضيوف الأجانب إلى 100 مليون سنتيم العام الماضي مقارنة بسنة 2022 التي لم تكن تتجاوز 5 ملايين سنتيم أي بزيادة تقدر بـ95 مليون سنتيم.
وخصص مجلس الجهة في ميزانيته لسنة 2023، مبلغ 210 ملايين سنتيم لتكاليف إقامة وإطعام أعضائه خلال الأنشطة واللقاءات بزيادة تقدر بـ10 ملايين سنتيم مقارنة بسنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعويضات جهة الرباط سفريات ميزانية ملایین سنتیم ملیون سنتیم جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: عدد الفقراء المغرب انخفض من 4.5 مليون إلى 2.5 ملايين شخص خلال 10 سنوات
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الفقر متعدد الأبعاد، سجل تراجعا ملحوظًا في المغرب، بين سنتي 20214 و2024.
وأوضحت المندوبية في تقرير حول « خريطة الفقر متعدد الأبعاد المشهد الترابي والديناميكية »، أنه « على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من %11,9 إلى %6,8 « .
وبالقيم المطلقة، يضيف، المصدر، « تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة »، وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، « انخفاضًا طفيفًا حيث انتقلت من %38,1 إلى %36,7 ».
وبدمج هذين الانخفاضين، تقول المندوبية، « تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من %4,5 إلى %2,5 خلال هذا العقد ».
وترى المندوبية، أن « مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريًا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، تضيف المندوبية، « بل يشمل أيضًا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية، حيث تعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، وهي: التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساوٍ ».
وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان يُمثل ما لا يقل عن 33٪ من المؤشرات المعتمدة، تؤكد المندوبية، « فمن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية ».
وتقول المندوبية، إنه « واعتمادا على معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، قامت بإعداد خريطة للفقر متعدد الأبعاد، بهدف فهمٍ أدقٍ لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية ».
وتوفر هذه الخريطة، قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وتشدد المندوبية على أنه « في سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان ».