عبد الرزاق مقري لـعربي21: تأزم الخلاف الجزائري المغربي سببه النخب الحاكمة.. ترشحي أمر طبيعي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والأمين العام لمنتدى كوالالمبور عبد الرزاق مقري؛ إن النخب الحاكمة في المغرب والجزائر تحمل مسؤولية تعمق الخلاف الذي أفضى إلى قطع العلاقات قبل نحو عامين بين البلدين المتجاورين، مشيرا إلى أن هذه القضية مؤسفة جدا ومضرة بالأمة بأكملها.
وأضاف عبد الرزاق مقري في لقاء مصور مع "عربي21" إن الجزائريين والمغاربة أشقاء، وما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم، وهم تقريبا شعب واحد بتاريخهم وثقافتهم ولغتهم وانتماءاتهم المذهبية"، لافتا إلى أن "الخلاف القائم طال كثيرا وكان من الممكن تجنبه أو دفعه إلى المستويات الأدنى".
وفي آب /أغسطس عام 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغربية بسبب ما وصفته بـ "الأعمال العدائية" من الرباط ضدها. وفي الشهر التالي من العام ذاته أغلقت السلطات الجزائرية مجالها الجوي أمام كل الطائرات العسكرية والمدنية المغربية، معللة ذلك بمواصلة المملكة "استفزازاتها وممارساتها العدائية" دون توضيح طبيعة هذه الاستفزازات.
وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة وسط المغرب وخلف آلاف القتلى والمصابين فضلا عن الدمار الكبير في المنازل والمنشآت، رفضت الرباط قبول المساعدات الإنسانية الجزائرية، ما تسبب بعودة الخلاف القائم بين البلدين إلى الواجهة وسلط الضوء مجددا على عمق تأزمه.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ذكر العام الماضي إن قرار بلاده القاضي بقطع العلاقات مع الجارة المغربية كان "بديلا لنشوب حرب بين الدولتين".
وأوضح مقري أن "تصاعد التوترات يدل على عجز النخب الحاكمة في البلدين على الوصول إلى إزالة هذه الخلفات وإنزالها إلى مستوياتها الأدنى التي لا تعيق تطور الجانبين ولا تفسد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وتحدث السياسي الجزائري خلال مقابلته مع "عربي21" عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أواخر العام المقبل، معتبرا أن طرح اسمه منافسا في السباق الانتخابي أمر طبيعي وغير مستغرب في حال وقع.
كما تطرق مقري إلى هامش الحريات في البلد الأفريقي والإطار المتاح للأحزاب السياسية للحركة ضمنه، موضحا أن "الجزائر تشبه العديد من الدول العربية التي لا يوجد فيها مستوى من الديمقراطية يسمح بالتداول السلمي للسلطة"، بحسب تعبيره.
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
- بعد سنين طويلة على انخراطكم بالعمل السياسي والحزبي وترأسكم حركة مجتمع السلم، التي تعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، كيف تقيمون المشهد السياسي الراهن في الجزائر؟
الجزائر في الحقيقة تشبه في كثير من سماتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي العديد من الدول العربية، كذلك هو بلد بالطبع لا يوجد فيه مستوى من الديمقراطية إلى حد الآن يسمح بالتداول السلمي على السلطة كذلك بلد يعرف كثير من المشاكل الاقتصادية؛ وهذه تقريبا السمات العامة الموجودة على مستوى العالم العربي. ولكن بالطبع هناك هوامش للعمل.
ربما الجزائر من البلدان العربية التي فيها هوامش حرية تتيح إمكانية العمل والدخول في الانتخابات وتحقيق. ونحن في حركة مجتمع السلم نسعى لتوسيع هذه الهوامش لنصل إلى مستوى من الحرية ومستوى من الديمقراطية يسمح بتحقيق التوافقات الوطنية الكبرى على أساس نتائج انتخابات حرة ونزيهة من أجل تطوير بلدنا ومن أجل تحقيق النهضة لأن الجزائر بلد محوري في العالم العربي وإذا ما تحققت نهضة الجزائر، فهذا سيكون في صالح العالم العربي والعالم الإسلامي.
- ما موقع حركة مجتمع السلم في المشهد السياسي الجزائري اليوم؟
نحن حزب أساسي، وحركة مجتمع السلم هي القوة السياسية المعارضة الأولى في البرلمان الجزائري، ونحن في الحقيقة الحزب الأكثر انتشارا من كل الأحزاب الأخرى على المستوى القاعدي مقاراته مفتوحة في كل وقت وفي مختلف نواحي البلد، ولنا منتخبون محليون ولنا وجود كبير جدا على مستوى المجتمع المدني من خلال مناضلين، بنضالهم التلقائي الذي يتجهون إليه من خلال قناعاتهم.
ولنا كذلك وجود على المستوى الفكري وعلى مستويات عديدة أخرى؛ فنحن نشتغل لهذه الغاية ونحقق نتائج كبيرة جدا، وفي العشر سنوات الأخيرة شهدت الحركة نقلة نوعية كبيرة، حيث حققت نتائج مهمة. وربما هي من الأحزاب القليلة ذات الخلفية الإسلامية التي تقدمت في الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة. وكذلك لنا حضور كبير جدا على مستوى المجتمع.
- هل ستترشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024؟
هذا الأمر مرتبط بقرارات مؤسسة الحركة. صحيح عندما نتحدث عن عبد الرزاق مقري هو من الأسماء المطروحة من الأسماء الأساسية المطروحة في المنافسة الانتخابية الرئاسية المقبلة. لذلك ترشحي إذا وقع لن يكون مستغربا. سيكون أمرا طبيعيا مرتبط بمسيرة طويلة جدا، ومرتبط بحضور سياسي كذلك واضح وبين ولكن في آخر المطاف الأمر يعني مرتبط بقرار مؤسسة الحركة.
- ما هي حظوظ المرشحين للانتخابات في حال قرر الرئيس الحالي تبون الترشح لعهدة جديدة؟
حقيقة المنافسة في الجزائر هي كالمنافسة في سائر الدول العربية، ليست سهلة ودونها مصاعب كبيرة جدا لأن المنافسة إلى حد الآن في مختلف الانتخابات الماضية كانت معروفة بأنها ليست عادلة وليست نزيهة وأن مؤسسة الدولة منخرطة، رغم أنها يجب أن تكون حيادية، في الترجيح بين المرشحين وبين الأحزاب للأسف الشديد.
ولكن الكفاح والنضال مطلوب في كل وقت. نحن ندرك بأننا في يوم من الأيام سنحقق مبتغانا على المستوى السياسي. هل سيتحقق هذا المبتغى في الانتخابات المقبلة أم في انتخابات أخرى بعدها؟، لا ندري هذه الأمور بيد الله؛ فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يملك إحداث هذه التحولات الكبرى "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء".
المطلوب منا هو الكفاح. ونحن حركة لها برنامجها ولها رؤاها ولها حضورها المتميز وهي قادرة على المنافسة أكثر من غيرها. وسنقوم بواجبنا من حيث المبدأ والمصلحة العامة لوطننا.
- في سياق متصل بالشأن الجزائري، كيف تنظرون للخلاف القائم بين الجزائر والمغرب لاسيما بعد عودته إلى الواجهة إثر رفض الرباط المساعدات الإنسانية الجزائرية عقب زلزال مراكش المدمر؟
هذا الخلاف صراحة مؤسف جدا وهو مضر بالبلدين ومضر بالأمة كلها. الجزائريون والمغاربة هم أشقاء وإخوة، وما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم. يعني لا أعتقد بأنه يوجد شعوب متقاربة مثل المغرب العربي.
نحن تقريبا شعب واحد بتاريخنا وثقافتنا ولغتنا وانتماءاتنا المذهبية. ولكن للأسف رغم ذلك تعمق الخلاف وطال جدا وقد أضر بنا كثيرا.
- برأيكم هل هذا الخلاف مرتبط بالنخب الحاكمة في البلدين، بمعنى هل هناك إمكانية لتجاوزه في حال تبدلت هذه النخب في المستقبل؟
صحيح كما تفضلت سبب طول هذه المشكلة وتعمقها هو النخب الحاكمة في البلدين، بدليل أنه في مرحلة من المراحل تم الاتفاق على تحقيق وحدة المغرب العربي في زمن الشاذلي بن جديد والحسن الثاني والرؤساء الآخرين في المغرب العربي. تم الاتفاق على تحقيق وحدة المغرب العربي ووضع مسألة الصحراء الغربية جانبا على ألا تكون سبب للتأزيم وعلى ألا تكون سبب لتضييع المصالح المشتركة التي تتحقق بالوحدة.
لذلك ما دام أن الوحدة قد تحققت في ظرف سابق، فهذا برأيي دليل أن القضية قضية عجز النخب الحاكمة في البلدين على الوصول إلى إزالة هذه الخلافات وإنزالها إلى مستوياتها الأدنى التي لا تعيق تطور البلدين والتي لا تفسد العلاقة بين البلدين وبين الشعبين الشقيقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الجزائرية عبد الرزاق مقري المغرب تبون المغرب الجزائر عبد الرزاق مقري تبون مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المغرب العربی على المستوى بین البلدین مستوى من التی لا
إقرأ أيضاً:
مرصد مناهضة التطبيع لـعربي21: التدريبات العسكرية مع الاحتلال وصمة عار للمغرب
أثار تداول صور تُظهر تدريبات عسكرية جمعت بين عناصر من القوات المسلحة المغربية وأفراد من لواء "غولاني" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة غضب واستياء واسعة في المغرب، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتصاعد جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الدعوات الشعبية داخل المغرب لوقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد أكثر من أربع سنوات على توقيع اتفاقيات التطبيع الرسمية بين الرباط وتل أبيب في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وفي ظل هذا التناقض الصارخ بين الموقف الرسمي للسلطات المغربية والإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع، أثارت التقارير التي تحدثت عن مشاركة عناصر من لواء "غولاني" الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي 2025"، جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً داخل المغرب. ويعد لواء "غولاني" أحد أكثر الوحدات العسكرية الإسرائيلية تورطاً في ارتكاب جرائم حرب، خاصة في قطاع غزة.
תיעוד מיוחד ממרוקו: לוחמי חטיבת גולני והכוחות המזויינים של מרוקו בתרגיל בתת-קרקע. יש פה נסיון ישראלי שנמשך עוד מעט 600 יום ????????????????
@kaisos1987 #AfricanLion25 pic.twitter.com/A4ZzMHdztF — איתי בלומנטל ???????? Itay Blumental (@ItayBlumental) May 25, 2025
وفي هذا السياق أجرت "عربي21" حواراً خاصاً مع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، الذي قدّم رؤية نقدية حادة للسياسات الرسمية المتبعة، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا التعاون العسكري مع جيش الاحتلال، على السيادة الوطنية، والهوية المغربية، ومكانة المغرب داخل العالمين العربي والإسلامي.
وكشف الحوار بوضوح عن حجم الهوّة القائمة بين القرار الرسمي والوجدان الشعبي في المغرب تجاه القضية الفلسطينية، وسلّط الضوء على ما وصفه ويحمان بـ"الاختراق الصهيوني المتنامي لمؤسسات الدولة المغربية"، محذراً من التبعات الخطيرة لاستمرار مسار التطبيع، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لواحدة من أبشع موجات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
وتاليا نص الحوار كاملاً:
كيف تقيّمون واقع التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد الإبادة الجماعية هناك؟
التطبيع مع كيان الإبادة الجماعية لا يمكن وصفه إلا من خلال تعبير الشعب المغربي له من خلال شعار بُحت حناجر ملايين المغاربة بترديده في مسيرتهم الحاشدة في العاصمة الرباط وكل مدنه، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛ ونقصد شعار "فلسطين أمانة .. المقاومة أمانة والتطبيع خيانة".
فالتطبيع مع كيان الإجرام الصهيوني بالنسبة للمغاربة، خيانة لإرادة الشعب، وتواطؤ مع نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة ضد أهلنا في غزة والضفة وسائر فلسطين.
اليوم وبعد أكثر من سنة وسبعة أشهر على طوفان الأقصى، والعالم بأسره يشهد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويشاهد الكلاب تأكل جثامين الشهداء بين الأنقاض في غزة، فإن استمرار أي علاقة معه لا يُعد فقط استفزازًا للشعب المغربي بل انخراطًا في معسكر الجريمة والعار.
والواقع أن هذا "التطبيع" لم يكن يومًا خيارًا شعبيا، بل هو قرار استبدادي فُرض من فوق، ويتنافى مع التاريخ الوطني والنضالي للمغاربة.
كيف رأيتم التدريبات العسكرية المشتركة بين "لواء غولاني" والجيش المغربي على الأنفاق في مناورات "الأسد الإفريقي 2025"؟
إن مجرّد وجود قتلة الأطفال في غزّة ومجرمي الحرب من لواء "غولاني" داخل التراب المغربي هو وصمة عار في جبين من أتى بهم. ولو صح الخبر٬ سنكون في هذه الحالة، أمام فضيحة وطنية وأخلاقية وعسكرية غير مسبوقة، حيث يُدرَّب جيش وطني على يد مجرمي حرب متخصصين في قتل الأطفال وهدم البيوت فوق رؤوس المدنيين في غزة.
هذا التطبيع الأمني والعسكري يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المغرب، وخرقًا سافرًا لكل القيم الوطنية وللقانون الدولي.
ومما يقوي الشكوك حول صحة هذه الأخبار، هو هذا الصمت الرسمي إزاء ما يتم تداوله في الأخبار بقوة من جهة وسوابق فرش السجاد الأحمر لاستقبال القادة الصهاينة العسكريين والاستخباريين في البلاد٬ وهو ما أثار استياء شعبيا غير مسبوق.
חיילי צה"ל וחיילי צבא מרוקו בתרגיל "האריה האפריקני" pic.twitter.com/r4be9mmwSW — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) May 25, 2025
ما هو موقف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من العلاقات الرسمية التي أقامتها الحكومة المغربية مع الاحتلال؟
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عبّر منذ اليوم الأول عن رفضه القاطع والمبدئي لهذه العلاقات، واعتبرها لاغية شعبيًا ووطنيا. ونحن نؤكد أن هذه العلاقات لا شرعية لها، لأنها تتناقض مع إرادة الأمة، وتتعارض مع الدستور المغربي الذي ينص على التضامن مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
ما يجري هو اختطاف للقرار السيادي الوطني لصالح أجندات صهيونية وإمبريالية خطيرة تهدد أمن المغرب واستقراره.
كيف تردون على من يقول إن التطبيع يمكن أن يسهم في فتح قنوات للحوار أو تحقيق مصالح اقتصادية للمغرب؟
هذا الخطاب التسويقي للتطبيع سقط سقوطًا مدويًا. أي "حوار" مع مجرمي الحرب هو إهانة للكرامة المغربية، وأي "مصالح اقتصادية" مع كيان عنصري مصيره العزلة والملاحقة القضائية الدولية هو رهان خاسر.
التجارب في كل الدول التي طبّعت – من مصر إلى الأردن – تؤكد أن التطبيع لم يجلب إلا الخراب والانقسام. ثم كيف تطبع مع من يهين ويعمل على هدم مسرى رسول المغاربة وهدم حيا كاملا لهم بجوار المسجد الأقصى "حارة المغاربة" وقتل سكانها المسلمون وصادر ممتلكاتهم وأوقافهم.
المغرب لا يحتاج إلى التطبيع ليحقق مصالحه، بل إلى التحرر من الهيمنة والاستعمار الجديد. والقاعدة الذهبية هي أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها والإجماع الوطني الأوسع حول هذه القاعدة التي لا يهددها أي شيء آخر غير التطبيع مع الكيان الإرهابي في تل أبيب .
في ظل تصاعد المجازر في غزة، هل هناك دعوات أو تحركات من المرصد أو المجتمع المدني المغربي لوقف أو قطع العلاقات مع الاحتلال؟
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إلى جانب هيئات شعبية ومدنية واسعة، لم يتوقف عن الدعوة لوقف وإلغاء هذه العلاقات المخزية، وقد شارك في تأطير عشرات الفعاليات، من مسيرات مليونية إلى وقفات يومية، بل وساهم في إطلاق مبادرات حقوقية دولية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.
نحن نعمل مع شركائنا في الوطن وفي الأمة، ومع كل أحرار العالم، من أجل تعبئة مستمرة، ونعتبر أن لحظة غزة اليوم هي لحظة حسم لا تقبل الحياد أو الصمت.
كيف تقيمون تجاوب السلطات المغربية مع المطالب الشعبية بوقف التطبيع أو تجميده؟
للأسف، التجاوب كان سلبيًا جدًا، بل إن السلطة اختارت، في حالات معينة، التصعيد ضد الحركات الشعبية المناهضة للتطبيع، واستهدفت العديد من النشطاء والهيئات الرافضة لهذه الجريمة. وهذا يؤكد أن القرار الرسمي بات رهينة لأجندة خارجية لا تعبأ بالشارع المغربي ولا تحترم مشاعره. لكننا نؤكد أن الزمن معنا، وأن نبض الشارع هو الفيصل.
وللموضوعية، يجب تسجيل أن من السلطات من يتجنب الاحتكاك مع المناضلين المناهضين للتطبيع لأن حتى القرار الرسمي لا يمكن تفسيره بقبول كيان الاحتلال وجرائمه، وإنما هو خضوع وانبطاح للضغوط الأمريكية والعربية٬ وهذا لايبرر له أي شيء٬ فالتطبيع شر مطلق ومرفوض بشكل مطلق.
ما هي أبرز أشكال "الاختراق الصهيوني" التي ترصدونها في المغرب على المستويات الاقتصادية، والثقافية، والإعلامية؟
الاختراق الصهيوني اليوم بلغ مستويات خطيرة، من التغلغل في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، إلى التورط في مشاريع عقارية وزراعية استراتيجية، مرورًا بمحاولات صهينة المجال الثقافي والإعلامي من خلال الترويج للتطبيع الثقافي والأكاذيب التاريخية حول "اليهود المغاربة" الذين يُعمل على صهينتهم، بل وحتى اختراق المناهج التربوية، لا بل حتى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كل ذلك يتم برعاية رسمية في الغالب، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لهوية المغرب وسيادته الوطنية.
كيف تؤثر هذه العلاقات التطبيعية على الهوية الوطنية والسيادة المغربية من وجهة نظركم؟
التطبيع مع كيان عنصري استعماري يعني بالضرورة تهديدًا للهوية الوطنية المغربية التي تأسست على مقاومة الاستعمار ونصرة قضايا الأمة.
بل إن أخطر ما في هذا المسار هو ربط قضية الوحدة الترابية للمغرب بهذا الكيان الإجرامي، ما يفرّغها من مشروعيتها ويضعها في موقع الشبهة والابتزاز.
لا يمكن للسيادة أن تُبنى على رمال الاحتلال، ولا للكرامة أن تتعايش مع الصهينة. لذلك، فإن معركة إسقاط التطبيع هي اليوم معركة وجود وسيادة وهوية.
كيف تفسرون استمرار الحكومة المغربية في سياسة التطبيع رغم الاحتجاجات الشعبية والمسيرات المليونية المناهضة له؟
ما يجري لا يمكن تفسيره إلا بوجود ارتهان مخزٍ للقرار السياسي المغربي أمام ضغوط صهيو-أمريكية، مقابل وعود وهمية لا تُلزم أحدًا.
الحكومة الحالية لا تملك الإرادة ولا الاستقلالية، بل تُنفذ أجندة فوقية لا تعبّر عن الشعب المغربي، الذي خرج بمئات الآلاف في مختلف المدن، رافعًا شعار: "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة". والاستمرار في هذا المسار رغم الإجماع الشعبي الرافض له هو دليل على فصام خطير بين الدولة والمجتمع، ويضع مستقبل الاستقرار السياسي على المحك.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية