فتح 5 قاعات جديدة لمرحلة رياض الأطفال في بعض المدارس بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح 5 قاعات جديدة لرياض الأطفال ببعض المدارس الرسمية والخاصة بمراكز المحافظة للعام الدراسي الجديد، وذلك بناء على التنسيق والطلبات المقدمة من مجلس إدارة بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، والمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال «kg1» بالمدارس، وفتح فصول وقاعات جديدة، ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
واستعرض المحافظ، خلال لقائه مع محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية، لحل مشكلة الإقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة، ووضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بالمدارس مع وضع حلول جذرية للتغلب عليها مستقبلاً.
فتح قاعات جديدةوقال محافظ أسيوط، إنه تم الموافقة على فتح 5 قاعات جديدة بروضات مدارس الفاروق الرسمية لغات بمدينة أسيوط (قاعة جديدة)، وقاعة جديدة عربي بمدرسة مجمع 30 يونيو الخاصة (دار الأرقم )، وقاعتين جديدتين بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمركز ديروط «kg1»، وفتح قاعة جديدة بنفس المدرسة لمرحلة «kg2»، إضافة إلى فتح قاعة جديدة بمدرسة الشهيد خلف أبوزيد الرسمية لغات بقرية العقال القبلي، وذلك لاستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط قاعات جديدة رياض أطفال قاعات جدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.