بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء أمس السبت، قراراتها في الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وانتهت إلى قبول 29 طعنًا وإلغاء الانتخابات التي أجريت في دوائرها، ورفض أكثر من 100 طعن لزوال شرط المصلحة، إلى جانب إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض.
وتضمن منطوق الحكم من الإدارية العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما مايترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون علات وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
وشملت الدوائر التي قبلت المحكمة فيها الطعون وألغت النتائج بها ما يلي:
ففي محافظة الوادي الجديد، قُبل الطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل حمدي محمد سليمان في الدائرة الثانية بمقار الداخلة والفرافرة، كما قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد العقاطي في الدائرة الأولى ومقرها الخارجة.
وفي محافظة أسوان، شمل القرار قبول الطعن المقام من المرشح المستقل عادل سيد محمود في دائرة إدفو، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل علاء حسن حامد عثمان في دائرة نصر النوبة.
وفي محافظة الأقصر، قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد عبد المحسن محمد رضوان في دائرة إسنا، إلى جانب الطعن المقام من المرشح المستقل محمد محمود علي محمد في دائرة القرنة، والطعن المقدم من المرشح المستقل ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد في دائرة الأقصر.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل عبد السلام محمد العمراوي في دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وفي محافظة المنيا، شملت القرارات قبول الطعن المقدم من مرشحة حزب المؤتمر حنان عياد خليل عيسى في دائرة ملوي، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل أبو الفتوح الشحات في دوائر مغاغة والعدوة وبني مزار، والطعن المقدم من المرشح المستقل مصطفى محمد بهي الدين في دائرة أبو قرقاص، والطعن المقدم من المرشح المستقل سيد أبو بريدعة في دائرة المنيا، إضافة إلى قبول الطعن المقام من اللواء أشرف أبو المكارم في دائرة دير مواس.
وفي محافظة الجيزة، قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد طارق جمال الدين في دائرة بولاق الدكرور، والطعن المقدم من المرشح المستقل محمد رمضان طراد في دائرة أكتوبر، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل رمضان سيد أبو خاطر في دائرة البدرشين، والطعن المقدم من المرشح المستقل خالد سلام في دائرة الهرم، والطعن المقدم من المرشح المستقل دندراوي أبو الفضل في دائرة قسم الجيزة، إضافة إلى الطعن المقدم من المرشح المستقل حسام عميرة في دائرة منشأة القناطر، والطعن المقدم من المرشح المستقل السيد زغلول أحمد في دائرة العمرانية والطالبية.
كما شمل الحكم قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد أبو هلالي في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
وفي محافظة البحيرة، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مرشح حزب النور محمد صلاح عباس في دائرة حوش عيسى، والطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد باسم عبد الفتاح محمد في دائرة كوم حمادة، والطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل محمد عباس في دائرة المحمودية، إضافة إلى الطعن المقدم من المرشح المستقل محمود عثمان في دائرة الدلنجات.
وفي محافظة أسيوط، شمل القرار قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد إبراهيم العياط في دوائر ديروط والقوصية ومنفلوط، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل الحسيني جلال في دائرة أبو تيج، والطعن المقدم من المرشح المستقل علاء محمود عبد الغني في دائرة أول أسيوط.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل ربيع أبو كمال في دائرة سنورس بمحافظة الفيوم.
شهدت محافظات المرحلة الأولى تنوعًا واسعًا في الطعون المقدمة، وجاء توزيعها على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا - الجيزة: 47 طعنًا - الأقصر: 8 - سوهاج: 14 - الفيوم: 16 - الإسكندرية: 20 - أسيوط: 29 - بني سويف: 12 - أسوان: 15 - المنيا: 36 - البحر الأحمر: 4 - مرسى مطروح: طعنان.
اقرأ أيضاًبعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الإدارية العليا حوادث التفاصيل الكاملة انتخابات مجلس النواب إعادة الانتخابات وکذلک الطعن وفی محافظة فی دائرة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو