يحدث لأول مرة في تاريخ أمريكا ..هكذا أقال مجلس النواب رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
واشنطن- أحداث كثيرة يشهدها مجلس النواب الأميركي انتهت لإقالة رئيسه، كيفين مكارثي، للمرة الأولى في التاريخ الأميركي الممتد لما يقرب من 250 عاما.
لم تبدأ الدراما السياسية أمس، ولن تنتهي اليوم، وعلى الرغم من الإطاحة بمكارثي، فلا يبدو أي أفق في طريق حل الأزمة التي صنعها وتسبب فيها الحزب الجمهوري بالأساس.
وتعود إقالة مكارثي بالأساس لموافقته على السماح لمشرع واحد فقط بإطلاق محاولة عزل رئيس المجلس كجزء من صفقة مع النائب مات جايتز وغيره من النواب المتشددين للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب قبل 9 أشهر.
وجاء تحرك جايتز لمعاقبة مكارثي لتنسيقه مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل الحكومي الأسبوع الماضي ومنع الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.
وكما هو متوقع، حصل جايتز على عدد قليل من أصوات الجمهوريين، إذ انضم إليه منهم 7 آخرون، وهو ما كان كافيا للإطاحة بمكارثي، خاصة مع تصويت كل الديمقراطيين ضده. وهو ما أكده مكارثي قبل التصويت بالقول "إذا ذهب 5 جمهوريين مع الديمقراطيين، فسيتم عزلي".
في هذا التقرير نحاول الإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بهذا المنصب المهم في سياسة الولايات المتحدة.
من رئيس مجلس النواب حاليا؟منصب رئيس مجلس النواب بأميركا شاغر حاليا، وكان آخر رئيس له (الرئيس الـ 55 في تاريخ المجلس) هو النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا كيفين مكارثي، الذي تم انتخابه يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، وتمت إقالته أمس الثلاثاء. وحاليا يقوم النائب باتريك ماكهنري، بمهام رئيس المجلس بصورة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من انتخاب رئيس جديد للمجلس.
لماذا تم التصويت بإقالة مكارثي؟اتهم التيار الترامبي المتشدد بالحزب الجمهوري كيفين مكارثي بالتنسيق مع الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفدرالية. وأعقب ذلك بدء حرب كلامية بين مكارثي والنائب الجمهوري من ولاية فلوريدا مات جايتز.
وكان جايتز قد هدد منذ فترة طويلة بتقديم اقتراح لإقالة مكارثي، وفعل ذلك أخيرا أمس، عبر تصويت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 صوت للإطاحة بمكارثي، وصوت جميع الديمقراطيين ضده، إلى جانب ثمانية جمهوريين من التيار المتشدد بالحزب.ويمهد هذا التصويت لعملية أخرى يحتمل أن تكون فوضوية لتعيين رئيس جديد لمجلس النواب.
من الأعضاء الجمهوريون الـ8 الذين صوتوا لإقالة مكارثي؟صوت كل الديمقراطيين (208 عضو) لإقالة مكارثي، إضافة إلى 8 أعضاء جمهوريين من أنصار التيار الترامبي المتطرف بالحزب، وهم النائب أندي بيغز من أريزونا، كين باك من كولورادو، تيم بورشيت من تينيسي، إيلي كرين من أريزونا، مات جايتس من فلوريدا، بوب جود من فرجينيا، مات روزندال من مونتانا، فضلا عن النائبة نانسي ميس من كارولينا الجنوبية.
ما أهم مهام رئيس مجلس النواب؟
حدد دستور الولايات المتحدة دور رئيس مجلس النواب، الذي يشرف على مجلس النواب في الكونغرس. وينتمي رئيس المجلس تاريخيا إلى حزب الأغلبية، على الرغم من أن هذا ليس شرطا دستوريا. ولذلك، بالإضافة إلى قيادة مجلس النواب، فهو أيضا زعيم حزب الأغلبية في المجلس.
على المستوى العملي، يضع رئيس مجلس النواب جدول الأعمال التشريعي لمجلس النواب، ويتحكم في مهام اللجان، ويحدد التصويت وجدول العمل، وهو مسؤول عن الحفاظ على أعضاء الحزب موحدين وراء المبادرات الرئيسية.
ما أهمية رئيس مجلس النواب؟يعد رئيس مجلس النواب صاحب المكانة الثالثة في قمة الحكم الأميركي، ويصبح رئيسا للجمهورية حال اختفاء أو موت أو قتل رئيس الدولة ونائبته.
كما يعد منصب رئيس مجلس النواب، الذي يمارس بشكل فعال، واحدا من أقوى المناصب في واشنطن. اعتمادا على التركيبة الحزبية للكونغرس، إذ يستطيع دعم أو عرقلة أجندة الرئيس الأميركي، كما يمكنه قيادة المعارضة للبيت الأبيض، أو الوقوف سندا للرئيس وذلك اعتمادا على التركيبة الحزبية.
كيف يتم اختيار الرئيس؟أول شيء يجب أن تفعله الدورة الجديدة لمجلس النواب هو التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب. وبدون وجود ذلك الشخص، لا يمكن للغرفة الانتقال إلى أي وظيفة أخرى. يجب أن يستمر المجلس في إجراء التصويت حتى يتم انتخاب رئيس.
يتطلب التصويت لرئيس المجلس أن يحصل المرشح على دعم أغلبية المجلس (218 صوتا). عادة ما يفترض أن الزعيم الحالي لحزب الأغلبية هو الشخص الذي يتولى منصب رئيس البرلمان.
هل لدى مجلس النواب زعيم أقلية؟ليس للأقلية سيطرة على وظائف مجلس النواب مثل رئيس المجلس، ولكن بدلا من ذلك يمارسون السلطة داخل تجمعهم (أعضائهم) للحفاظ على توحيد المشرعين في معارضة الأغلبية أو دفع جهود الحزبين. والديمقراطيون هم الأقلية في الكونغرس الحالي، وتم اختيار النائب حكيم جيفريز من ولاية نيويورك كزعيم للأقلية الديمقراطية في المجلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي مستمر والانتخابات بيد هيئة مستقلة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح السيد الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجهًا لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض السادة النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي