الراعي يؤكد ضرورة معالجة اختلالات الوظيفة العامة وتقييم آلية صرف المرتبات
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
يمانيون../
أكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، على أهمية تصحيح الاختلالات الوظيفية وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، داعيًا إلى توحيد الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناتجة عن العدوان وتعزيز الانضباط الإداري، وتسهيل خدمات المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في صنعاء، بوزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، ونائب وزير المالية ناصر الهمداني، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم، بحضور عضو مجلس النواب عبده ردمان، والأمين العام للمجلس عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في إصلاح وضع الوظيفة العامة، وتحديث الإجراءات الإدارية، وتحقيق الانضباط الوظيفي، إلى جانب مناقشة تفاصيل الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وآلية معالجة التظلمات المتعلقة بها، وبالأخص تلك المقدّمة من الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية تطوير الأداء الإداري في وحدات الخدمة العامة، ومتابعة مستوى الإنجاز في معاملات المواطنين، مؤكدًا دعمه لجهود وزارتي الخدمة المدنية والمالية في هذا السياق.
من جانبه، استعرض وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الجهود التي تبذلها الوزارة لتصحيح الاختلالات في الوزارة ومكاتبها، وتحسين الانضباط الوظيفي، موضحًا أن الوزارة تعمل عبر نظام خدمة الجمهور المرتبط بالنافذة الموحدة لتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يمكّن الجهات المختلفة من تتبع المعاملات وتحسين مستوى الإنجاز والشفافية.
كما قدم نائب وزير المالية ووكيل الموازنة شرحًا لرئيس المجلس حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ آلية صرف المرتبات، وخطوات معالجة أوضاع صغار المودعين، والتعامل مع التظلمات المرفوعة بشأن ذلك.
وأشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل الوزارتين، داعيًا إلى البت السريع والمنصف في التظلمات لتعزيز الشفافية وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات الحكومية.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية