كيف كشف عزل مكارثي انقسام النواب الأمريكيين حول دعم كييف؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في سابقة لم يشهدها التاريخ الأمريكي صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على عزل رئيسه كيفن مكارثي بمئتين وستة عشر صوتا مقابل مئتين وعشرة أصوات رافضة
وذلك في خطوة تفتح الأبوابَ أمام صراعات جديدة داخل أروقة واشنطن بين الجمهوريين أنفسهم ومع أعدائهم التقليديين الحزب الديموقراطي..
الأسباب كثيرة لعل أهمَها غضبُ الجناح اليميني ضمن الحزب الجمهوري والموالي للرئيس السابق دونالد ترامب على تعاون مكارثي مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي وهو ما رأوا فيه انقاذا لولاية بايدن المتهالكة أصلا والمصرة على تسعير الحرب في أوكرانيا بأي ثمن.
ما مصير الخلافات وهل بدأ البيت الأبيض يحصد ما زرعه من خلافات ونزاعات وصل لهيبها للداخل الأمريكي؟ كيف ستؤثر هذه الخطوة على الانتخابات الرئاسية العام القادم وما خيارات أي رئيس قادم في التعامل مع الصراع في أوكرانيا؟ وماذا عن ملفات الموازنة ودعم أوكرانيا والمهاجرين في سياق ما يجري هناك؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا كيفن مكارثي كييف مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.