الجيش السوداني يعلن مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن الجيش السوداني مساء الأربعاء، مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي في منطقة السامراب بمدينة "بحري" شمالي العاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "مليشيا الدعم السريع قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري".
وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجوما على مقرها في ولاية جنوب دارفور، حشدت له قوات الدعم السريع آلاف المرتزقة وفق قوله، ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص.
ومنذ اندلاع الاشتباكات، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، يتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلّف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عن أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
رفض سودانيفي الأثناء أكدت وزارة الخارجية السودانية رفض الخرطوم القاطع لمشروع القرار البريطاني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن سبب رفضها لمشروع القرار هو أنه جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، معدّة أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف؛ لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وما وصفتها بـ"المليشيا" المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سُميت "لجنة لتقصي الحقائق".
كما أن مشروع القرار تطرّف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء التمرد أولا، وإيقاف الفظائع المستمرة. وفق وصف الخارجية السودانية.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا قدمت مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني، ومسلحي قوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.
كما ينص على وضع إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة لحرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.
وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (حليف سابق للجيش) في الخرطوم ومناطق أخرى، واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة، وتوعد الجيش بمواصلة القتال حتى حلّ قوات الدعم السريع، بينما توعدت قوات الدعم السريع بمواصلة القتال، مما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، ونزوح أكثر من 5 ملايين نسمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يصدم الدعم السريع ويمنح حكومة البرهان الشرعية ويطالب بعقوبات على حميدتي وقائد الجيش السوداني
البرلمان الأوروبى أدان بقوة قوات الدعم السريع مباشرة وأكد وحدة السودان وسيادته ورفض أي حكومات موازية وطالب بضبط تجارة الذهب التي تموّل الدعم السريع وناقش تعليق اتفاقية التجارة مع الإمارات بسبب تسريب الأسلحة عبر أراضيها، وثّق تحقيقات الأمم المتحدة والعفو الدولية في الأسلحة الأوروبية التي وصلت لقوات الدعم السريع
متابعات تاق برس- دان البرلمان الأوروبى، الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عضوًا.
وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودًا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرًا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وأكدوا وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بـ أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تُعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف الجنسي المرتبط بالحرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
وطالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
طالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
البرلمان الأوروبي الجيش السودانيالدعم السريع
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة