وزير العدل المغربي يتهم أوروبا بـ"الإتجار بالبشر"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
انتقد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الاتحاد الأوروبي، بشأن سياسته بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن السياسة التي ينتهجها الاتحاد تنطوي على "اتجار بالبشر".
وفي لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: "نحن مطلوب منا أن نمنع المهاجرين من المرور إلى أوروبا عبر المغرب، ومطلوب منا في الآن نفسه أن نقوم بتكوين مهندسين وأطباء ونقدمهم إلى أوروبا".
واعتبر أنه "في بعض الأحيان أعتقد أن أوروبا ترتكب جريمة الاتجار بالبشر، وهو ما قلته للمسؤولين الأوروبيين الذين استقبلتهم، قلت لهم إنه ليس لنا الحق في منع أي مواطن مغربي يبحث عن تحسين وضعيته الاجتماعية والاقتصادية من الولوج إلى أوروبا، ولكن اطلبوا منا المقبول".
وسأل: "هل دورنا فقط أن نلعب مهمة الدركي على الحدود لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وأن نطلب منكم أن تدفعوا لنا مقابلا ماليا من أجل أن نمنع المهاجرين، كما تفعل دول أخرى؟ نحن لا نفعل ذلك لأننا لا نتاجر بالبشر".
وأضاف: "المغرب يُطلب منه الكثير ويفاجأ الجميع بأنه دولة قوية قادرة على تقديم الكثير، وهذا ما تأكد في الزلزال الأخير"، مشددا على "أننا لا نحتاج إلى المساعدات، بل إلى كثير من الاحترام، احترام ذكائنا وموقعنا ومكانتنا كدولة قوية. وتجب حماية التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان لأنها تجربة رائدة".
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب أوروبا الاتحاد الأوروبي الرباط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الإنسان والمجتمع
أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي، أن الصحة النفسية ليست فرعا من فروع الطب، بل هي أساس لبناء مجتمع متوازن ومتماسك، مشيرًا إلى أن مجتمعا يتمتع بالسلام النفسي هو مجتمع قادر على الإنتاج والتنمية المستدامة.
وأوضح الطيب فى كلمة له خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام،أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتماما متزايدًا بالصحة النفسية، من خلال تشغيل الخط الساخن للدعم النفسي على مدار أيام الأسبوع لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تضمنت حتى الآن أكثر من 23 ألف زيارة توعية وتدريب للفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما النساء المعرضات للعنف أو الضغوط الاجتماعية.
وأضاف نائب الوزير أن الصحة النفسية أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط الحوكمة والتحول الرقمي داخل القطاع الصحي، مؤكدًا أن التحول الحقيقي في التنمية يبدأ من الاستثمار في الإنسان، والعناية بصحته النفسية جزء لا يتجزأ من هذا الاستثمار.
وأشار إلى أن أحدث الأبحاث الطبية العالمية — ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2025 — تؤكد أن كل دولار يُستثمر في برامج علاج الاضطرابات النفسية يحقق عائدا اقتصاديا يقدر بأربعة دولارات نتيجة لتحسن الإنتاجية وتقليل معدلات الغياب عن العمل.
وأضاف أن هناك دراسات مصرية حديثة اظهرت أن واحدا من كل خمسة مواطنين يعاني من أعراض نفسية تحتاج إلى دعم أو تدخل مبكر، وهو ما يبرر التوسع في خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي تتبناها الوزارة حاليا.
واختتم الطيب كلمته بالتأكيد على أن الصحة النفسية مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعيًا جميع الجهات الحكومية والمدنية والإعلامية إلى تعزيز الوعي وتخفيف وصمة المرض النفسي، مشددا على أن من يؤمن بالإنسان يجب أن يؤمن بحق كل فرد في صحة نفسية آمنة وكريمة.