باكستان تستثني اللاجئين الأفغان من قرار ترحيل المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن قرارها الأخير بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين لم يكن يستهدف اللاجئين الأفغان، بل كان ضد جميع الأجانب الذين ليس لديهم وثائق تأشيرة صالحة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحفي "إن السياسة الوطنية تجاه اللاجئين الأفغان في البلاد باقية دون تغيير وأن إعادتهم الآمنة إلى وطنهم هي قضية منفصلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأوضحت المتحدثة أن العملية الجارية تستهدف الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم يكن لديهم وثائق صالحة للبقاء، وأن العملية لا علاقة لها باللاجئين الأفغان الذين تستضيفهم باكستان لعدة عقود على الرغم من القيود الاقتصادية.
وأكدت زهرة بلوش أن التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان مستمرة، لكنها شددت على أن باكستان لن تقبل إساءة استخدام مرافق تجارة الترانزيت، موضحة أن باكستان عبرت بوضوح عن مخاوفها بشأن التهديدات الصادرة من أفغانستان وقالت "نحن نؤمن بالدبلوماسية وسنواصل العمل مع السلطات الأفغانية لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لإثارة الإرهاب".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان اللاجئين الأفغان المقيمين غير الشرعيين ترحيل الخارجية الباكستانية
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد المحكمة العليا بعد رفض طعن ترحيل فنزويليين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن إدارته في استئناف عمليات الترحيل السريعة لمواطنين فنزويليين، متهمًا المحكمة بعرقلة جهود طرد "المجرمين" من البلاد.
وقال ترامب في تصريحات إعلامية: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا"، في إشارة مباشرة إلى القرار القضائي الصادر حديثًا.
القضية المثيرة للجدل تتعلق بمحاولة إدارة ترامب استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، وهو تشريع يعود إلى زمن الحروب الثورية في القرن الثامن عشر، يتيح للسلطة التنفيذية ترحيل رعايا دول تعتبرها الولايات المتحدة معادية في زمن الحرب.
وقد سعت الإدارة لتطبيق هذا القانون على رجال فنزويليين محتجزين في تكساس، تتهمهم بالانتماء إلى عصابات إجرامية، مما يجعلهم — حسب روايتها — مؤهلين للترحيل الفوري.
إلا أن المحكمة العليا رفضت النظر في الطعن المقدم من إدارة ترامب، وهو ما يمثل انتكاسة قانونية للبيت الأبيض في مساعيه لتسريع عمليات الترحيل. وسبق للمحكمة أن أصدرت أمرًا مؤقتًا بوقف الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال الشهر الماضي، وأكدت اليوم هذا التوجه بعدم الخوض في الدعوى.
قرار المحكمة صدر بأغلبية القضاة مع اعتراض القاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس، اللذين عبّرا عن تأييدهما لمنح الإدارة صلاحية استخدام القانون المذكور لترحيل هؤلاء الأشخاص. أما الأغلبية القضائية فرأت أن التوسع في تفسير قانون عمره أكثر من قرنين قد يثير تبعات دستورية خطيرة.
ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة صراعات قانونية تخوضها إدارة ترامب بشأن الهجرة، وخصوصًا في ما يتعلق بترحيل الفنزويليين وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلادهم. وسبق أن اتُهم ترامب باستخدام قوانين استثنائية لتبرير خطوات متشددة ضد المهاجرين، خصوصًا في فترة تصاعد الخطاب الأمني المرتبط بالحدود والجريمة المنظمة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق