العراق ينهي جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

أكد مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال المدير العام لإدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.

وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار عام 2024. لكن الدولارات المودعة عام 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.

علي محسن العلاق خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة بالعراق (وكالة الأنباء العراقية) حصر التعاملات بالدينار

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي أن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار، باستثناء تلك التي تُسلَّم للمسافرين. وحينها أوضح محافظ البنك علي محسن العلاق أن البنك ماضٍ في الاستغناء عن التحويلات الخارجية، إذ تعتمد المصارف التجارية على بنوك مراسلة في التحويلات الخارجية.

وأشار العلاق إلى أن البنك يسعى لفتح قنوات تواصل مباشرة للبنوك العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري. وأضاف أن العمل جار للتحويل بعملات مختلفة، من بينها اليورو والدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية.

وأوضح أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، في حين وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحققة إلى أكثر من 95%، موضحا أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي، والبنك الفدرالي الأميركي -أسوة بدول العالم- إذ لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة".

وخلال ذلك، يأمل العراق في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعدّ مؤشرا أساسيا في فاعلية السياسة النقدية.

وكان مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية قال، الشهر الماضي، إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، ليتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد منعت، يوليو/تموز الماضي، 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للدولار.

المصدر: الجزيرة