البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% في عام 2024
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م إلى 4.1% مقابل تقديراته السابقة في يونيو/ حزيران من العام الجاري بنمو متوقع بنحو 3.3%.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أكتوبر/ تشرين الأول، الصادر اليوم الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023 بنسبة 0.
وسجل الاقتصاد السعودي نموا ملحوظا في عام 2022م بنسبة 8.7%، مقابل نمو بلغ 3.9% في عام 2021م.
يذكر أن البنك الدولي قد توقع في 17 مايو/ أيار الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.2% في عام 2023، في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022.
وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي، خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2023 إلى 2.9% مقارنة مع توقعاته السابقة.
وتوقع البنك الدولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.7% في عام 2023م، مقابل تقديراته لنمو الاقتصاد في 2022م بنسبة 8.3%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.