المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوزير فخرو: اختيار المنامة يؤكد الدور الهام لمملكة البحرين في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة
انطلقت أعمال الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في ولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان الشقيقة، بتنظيم واستضافة وزارة التراث والسياحة العمانية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع وما يتيحه من فرص لمشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من تجارب الأشقاء بما يسهم في تعزيز حضور السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع سقف إسهامها إلى مستويات أعلى، وبما يضمن تقوية أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء وتعزيز التسويق المشترك لمنطقة الخليج وزيادة جاذبيتها للسياح الدوليين.
وأكد سعادته أن اختيار «المنامة» عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024 يؤكد الدور الهام لمملكة البحرين في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة، وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع السياحة والسفر والثقافة والترفيه، وتنمية صناعة السياحة على المستوى الخليجي، ودعم التحول إلى قطاع سياحي مستدام اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وأشار كذلك إلى أن الاجتماع كان بمثابة منصة لتسليط الضوء على منجزات ومبادرات مملكة البحرين في تطوير المشهد السياحي على مستوى الخليج والمنطقة والعالم، مع إبراز دور الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتحسين البنية التحتية السياحية وتعزيز المعايير البيئية والاستدامة في الفنادق والمنشآت السياحية في ارتفاع عدد الزوار الدوليين والارتقاء بمكانتها على خريطة الوجهات السياحية الأكثر جاذبيةً.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع الهامة ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وعلى رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم، وتعزيز مرونة قطاع السياحة الخليجي وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بالمستقبل، وسبل ضمان استدامة القطاع، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة فيما يخص الاستراتيجية الخليجية للسياحة، والدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس، ومنصة السياحة بين دول مجلس التعاون، وغيرها من المواضيع.
وأكد الوزير فخرو على ضرورة خلق بيئة مناسبة تحتضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتفعيل خطط السياحة المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي لدعم تحول المقاصد السياحية الخليجية لتصبح أكثر استدامة، مشيداً بجهود أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المساهمة والتكاتف لتحويل جميع التوصيات السابقة إلى إجراءات ملموسة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
نيابة عن جلالة السلطان.. السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمتي "الخليج- آسيان" و"الخليج- آسيان- الصين" في ماليزيا
◄ السيد أسعد: نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا
◄ 24 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج وآسيان والصين
◄ عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول الخليج وآسيان والصين
◄ السلام الإقليمي لن يتحقق إلّا إذا توقفت إسرائيل عن تنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين
◄ بكين تدعو إلى بناء "سوق ثلاثي موحد ومتكامل" بين دول الخليج و"آسيان" والصين
◄ رئيس الوزراء الماليزي: "القمة" دليل على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية
◄ إعلان مشترك حول التعاون الاقتصادي بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون
كوالالمبور- العُمانية
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، وجمهورية الصين الشعبية التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأُلقيت في افتتاح القمة عددٌ من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة؛ حيث أكد صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان على العلاقات التاريخية القائمة على القيم والمصالح المشتركة والتعاون والاحترام المتبادل، الذي انعكس على طريق الحرير العريق، ومبادرة الحزام والطريق، قائلًا سموّه: "نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا".
وأضاف سموّه: "نمتلك معًا قدرات هائلة على إحداث تغيير إيجابي، فقد بلغ تعداد سكان بلداننا ما يزيد على ملياري نسمة، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 24 تريليون دولار أمريكي، فضلًا عن أنّ دولنا تُعدُّ من أكثر أسواق العالم نموًّا".
وأكد سموّه في كلمته أنّ "موارد الطاقة لهذه المجموعة والقوى العاملة بها والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في مجالات التحوّل المختلفة، توفر فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وهذه المقومات تُمكننا من الوفاء باحتياجاتنا من الطاقة في المستقبل، كما أنها تدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا، وهذا ما نصبو إليه". وتابع سموّه بالقول إنّ تعزيز الشراكة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، سيُثري فرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسترفع من كفاءة الخدمات والتفاهم عبر الثقافات، علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعرفة والشراكات مع القطاع الخاص بين دولنا. وأكد سموّه أنّ سلطنة عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، كما أنّها متفائلة بشأن مستقبل الشرق الأوسط، ونعرب عن تقديرنا لشركائنا في منطقة الآسيان والصين على دورهم البنّاء في هذا الصدد.
وأشار سموّه إلى أنّ السلام الإقليمي الدائم لن يتحقق إلّا إذا توقفت إسرائيل عن ممارسة سياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، قائلًا: ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الدول الممثلة في هذه القمة، اتخاذ جميع الخطوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإنهاء العنف الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.
وأوضح سموّه أنّ رؤية سلطنة عُمان والغالبية العظمى من دول العالم، تتمثل في دعم السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين، الذي يستوجب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته، قال صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان إنّ سلطنة عُمان بصفتها دولة بحرية وصديقة للجميع، منفتحة دائمًا على جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين منطقتي الخليج ومجموعة دول الآسيان والصين، متطلعين على الدوام إلى الترحيب بأصدقائنا وشركائنا، والعمل معهم بروح التعاون والتقدم البنّاء.
من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمة أوضح من خلالها أن القمة تأتي لتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة. وبين سموه أن هذه القمة الثلاثية تأتي لتجسد تطورًا طبيعيًا لهذا المسار ولتفتح أفقًا جديدًا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر المناطق في العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونجدد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها دولته المستقلة على حدود عام 67.
من جهته أكد رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في كلمته بقمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء "سوق ثلاثي موحد ومتكامل" مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيمكّن من إيجاد "قوة تنموية تستند إلى الانفتاح والابتكار".
وأوضح في سياق كلمته أن التباين في المراحل التنموية بين الدول يمكن تحويله إلى عنصر قوة من خلال الاحترام المتبادل وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية وتوزيع الأدوار الصناعية"، مؤكدًا أن بكين تدعم مبادرة "حوار الحضارات" التي أطلقها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الرامية لتعزيز التفاهم الثقافي والعمل على مبادرة "الحضارة العالمية" بما يسهم في بناء شراكة حضارية قائمة على السلم والتنمية.
ومن جهة ثانية، ونيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ترأس صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان في مقدّمة مستقبلي سُموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمّة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال افتتاح القمة على أنها دليلٌ على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات المتزايدة بين الجانبين عكست الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أن العلاقة بين دول رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي ستكون مفتاحًا لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وبناءً للمرونة، وضمان الازدهار المستدام، متطلعًا إلى تبادل مثمر للآراء يمهّد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن شراكة متنامية ومستدامة.
من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمةً أوضح فيها أن القمة الافتتاحية في الرياض التي عقدت بين الجانبين شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي (2024-2028)، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود. وأكد أهمية هذه الشراكة؛ إذ أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الـ16 ما يقارب 6 تريليونات دولار، وتضم شعوبها نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينها ممرات بحرية وتجارية تُعد من بين الأهم عالميًا، مما يمنح تعاونها بُعدًا جيوسياسيًّا واستراتيجيًّا له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وبيّن أن مجلس التعاون يُمثّل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغت 130.7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نموًّا متوسطًا بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. وأوضح أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد على السير نحو المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفًا أنه شهد تزايدًا مستمرًا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويُجسّد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.
وتناقش القمة عددًا من الموضوعات منها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، والتعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية.
ومن جهة أخرى، التقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون بمعالي بوي ثانه سون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية؛ وذلك على هامش القمّتين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمتين.
كما التقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصّ لجلالةِ السُّلطان بمعالي الحاج فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء وزير تحول الطاقة والمياه الماليزي؛ وذلك على هامش القمّتين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
والتقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصّ لجلالةِ السُّلطان بمعالي هون مانيت رئيس وزراء مملكة كمبوديا؛ وذلك على هامش القمّتين. وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمتين.
إعلان مشترك
أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم في ختام أعمال القمة الثانية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور رغبتَهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لتعميق الشراكة الاقتصادية وإقامة روابط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتنويع سلاسل التوريد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان، التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر 2023؛ حيث اتفق الجانبان على استكشاف التعاون في أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وإزالة الكربون، والتحول الرقمي والشمولية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بين الشعوب.
وأكد الإعلان على الإمكانات الاقتصادية للاتفاقية التجارية الحرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي لكلا الجانبين، والسُبل البديلة لتعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، خاصة في المجالات ذات المنفعة الاقتصادية المتبادلة، مثل القطاع المالي (الصيرفة الإسلامية)، والأغذية، والسياحة.
وأقر الإعلان بإطار التعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي (2024-2028)، الذي يحدد الإجراءات وأنشطة التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي.
ولفت الإعلان إلى إمكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان؛ حيث كان المجلس في عام 2023 الشريك التجاري السابع لآسيان بحجم تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، والمصدر السادس عشر للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 390.2 مليون دولار؛ متوقعًا أن يشهد حجم التبادل التجاري نموًا متوسطه 30%، ليصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. وأكد الإعلان على الرغبة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين، والعمل معًا لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات العالمية؛ من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة تمكينية مواتية، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة مفيدة للطرفين، تماشيًا مع إطار التعاون بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، وإجراء دراسة جدوى مشتركة حول اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وبدء مناقشات التجارة الحرة.
وأوضح الإعلان أنه يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين من خلال استكشاف التعاون وتبادل المعلومات في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات، والطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسياحة الثقافية، والتقييس، وتطوير البنية الأساسية المستدامة، والتكنولوجيا المالية والخدمات، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، مستفيدين من الإمكانات الهائلة لآسيان ومجلس التعاون الخليجي.
كما دعا إلى تشجيع تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص، وعلاقات الأعمال بين الإقليمين، باستخدام المنصات المتاحة والجديدة، سواء المادية أو عبر الإنترنت، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات لتعزيز فهم أفضل للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية، والحوار بين ممثلي الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا الجانبين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والمجتمعات المهمشة لتمكينهم من المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين في العلاقات الاقتصادية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم النقل الذكية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء آسيان، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري.
كما دعا إلى تشجيع التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان لتسهيل فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية مثل الطاقة، والتقنيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب التطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وآسيان، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب الإقليمين في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»