الإضراب يؤجل حفل جوائز توني المسرحية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
في ظل استمرار إضراب هوليوود، قرر "صندوق المسرح الأمريكي" و"رابطة برودواي" تأجيل تنظيم حفل "توزيع جوائز توني المسرحية الـ77" إلى العام 2024، مع تبديل موقعه.
وبحسب مجلة "فارايتي"، تقرر إقامة الحفل يوم 16 يونيو (حزيران) 2024، ولكن هذه المرة في موقع جديد، لتكون المرة الرابعة التي يجري فيها تبديل مكان الحفل المسرحي الضخم، خلال أربع سنوات.
ستقام أكبر ليلة احتفال في بروداوي، على مسرح "ديفيد. هـ. كوخ"، بمركز لنكولن للمؤتمرات، بالجانب الغربي لمدينة نيويورك، منتقلة من "مسرح يونايتد بالاس" في واشنطن هايت، وقاعة "راديو سيتي للموسيقى"، كما مسرح "وينتر غاردن".
تفاصيل الحفلستبث الحلقة مباشرة على قناة CBS، كما عبر منصة "باراماونت+"، حسب الطلب، وستعلن الترشيحات للجائزة يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان) 2024.
ومن المتوقع أن تشمل ترشيحات هذا العام، مسرحية "Merryly We Roll Along" لستيفن سونديم، "غوتنبرغ" للثنائي أندرو رانيلز وجوش جاد، "The Notebook"، وهو عمل مقتبس من رواية نيكولاس سباركس، وسواها العديد من الأعمال المسرحية.
وفيما لم يُعلن عن أسماء مقدمي الحفل، سواء من داخل القاعة الرئيسية أو على السجادة الحمراء، كانت الإعلامية الأمريكية أريانا ديبوز استضافت العام الماضي، حفل توني السنوي الـ76، الذي ذهب من دون إعداد بسبب الإضراب.
شكّل الإعلان عن إجراء حفل العام الماضي من دون إعداد وكتابة سيناريو، أداة جذب للمشاهدين، مستقطباً 4.3 ملايين مشاهد، ليصبح بذلك البث التلفزيوني المباشر الأكثر مشاهدة على قناة توني على يوتيوب منذ العام 2019.
"جوائز توني" في سطورتأسست جوائز توني المسرحية (جائزة أنطوانيت بيري للتميز في مجال المسرح) عام 1947، وجرى حفلها الأول في 6 أبريل (نيسان) من ذاك العام، وما زالت مستمرة في منح جوائزها للعروض المسرحية الأمريكية المتميزة.
وسميت الجائزة تكريماً لذكرى أنطوانيت بيري، التي كانت قد توفيت قبيل إنشاء الجائزة بفترة وجيزة، وهي ممثلة ومخرجة ومنتجة أمريكية، كانت من بين مؤسسي صندوق المسرح الأمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.