أمن بنغازي: البحث الجنائي يحبط مُخططات عصابة نيجرية متخصصة في تجارة العملات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي أحبط مُخططات عصابة نيجرية متخصصة في تجارة العملات النقدية بطرق غير شرعية.
وأكد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي مُقدم خالد الرابحي، أن القسم أحبط مخططات عصابة أفريقية أفرادها يحملون الجنسية النيجرية دخلوا الدولة الليبية بطريقة غير شرعية.
وأوضح الرابحي أن عملية القبض على أفراد العصابة تميزت بالحرفية العالية من خلال عملية متابعة ومراقبة تحركات أفراد العصابة.
وأشار رئيس القسم إلى أن أعضاء القسم تمكنوا من القبض على أفراد العصابة خلال محاولتهم الهروب.
وأضاف الرابحي أنه تم القيض على المتهمين أثناء إيقافهم وهم يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية ومتلبسون بحوزتهم حقيبة ظهر يوجد بداخلها مبلغ مالي وقدره (9800دينار ليبي).
وأفاد رئيس القسم أن جهود فريق العمل والاستدلال قادت إلى تحديد هوية أفراد العصابة، والذين تبين أنهم متمرسون في هذا النوع من الجرائم.
وذكر الرابحي ان المتهمون يحملون الجنسية النيجرية ودخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ويتاجرون بالعملات النقدية بطرق غير شرعية وكذلك إجراء تحويلات مالية لعدة دول منها (نيجيريا وتركيا) بمساعدة عدة مكاتب بسوق فنيسيا مقابل نسبة مالية.
ولفت رئيس القسم إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أفراد العصابة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة