تونس.. القضاء يأمر بسجن المعارضة عبير موسى

أصدر قاضي تونسي اليوم الخميس، قرارا بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد المحامي التونسي نافع العريبي.

وقال العريبي في تصريح لوكالة “رويترز”: “بعد 5 ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى”.

وشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس، في استجواب زعيمة الحزب الدستوري الحر موسي.

ويأتي ذلك بعد أن الشرطة التونسية، الثلاثاء الماضي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في قرطاج.

وتجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر، منذ صباح اليوم الخميس، أمام مقر المحكمة دعما لموسى، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج عنها، ورفعوا شعارات “لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب”.

وكشف عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير، أن موسى تواجه 3 تهم، وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل.

في غضون ذلك، ندّد الحزب الدستوري الحر، في بيان، بإيقاف رئيسته موسي، واعتبر أن اعتقالها “هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل”، مؤكدا استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسى في صورة عدم الإفراج عنها.

يُشار إلى أن عبير موسي هي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.

وقادت موسي وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه “الحاكم بأمره”، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

وكانت موسي قالت في تسجيل مصور في وقت سابق اليوم إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي.

وأضافت أن هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.

هذا وتتهم المعارضة قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات ثورة 2011 والعودة بالبلاد لحقبة الاستبداد، بحسب وصف المعارضة.

المصدر: عين ليبيا