"حقوق الإنسان" بالنواب: بيان البرلمان الأوروبي مبني على الأكاذيب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا أساس لها من الصحة، كما أن التدخل في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع،و اعتماده على قشور القضايا.
وأشارت إلى أن بعض جهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، فضلا عن أن جماعة الإخوان وقوى الشر دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.
وشددت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية قائله:" مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية البناء والوصزل إلى الجمهورية الحديدة رغم أنف كل الحاقدين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الجمهور البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
لماذا تواصل النيابة المصرية حبس مسيحيين بتهم الانتماء للإخوان المسلمين؟
تواصل السلطات الأمنية والقضائية المصرية قراراتها المثيرة للجدل بحبس بعض مسيحيي الديانة بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه حقوقيون بأنه أمر يمثل "نموذجا صارخا لتغول الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر"، وتفاقم أزمة حقوق الإنسان بأكبر بلد عربي سكانا والأقدم عربيا وأفريقيا من حيث منظومته القضائية والقانونية والدستورية.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، حبس 52 معتقلا مصريا في قضايا متنوعة مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم الخميس الماضي للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من اعتقال قوات الأمن لهم ثم إخفائهم قسريا، وهي الإجراءات التي تجري بصورة مستمرة بالمخالفة للقانون والدستور، وفق حقوقيين.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات دأبت عليها طيلة السنوات الماضية، مثل الانضمام إلى "جماعة إرهابية"، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل "الإرهاب"، والترويج لأفكار تحض على العنف، رغم اعتراض هيئات الدفاع عن المعتقلين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من اعتراضات على تلك التهم ووصفها بالمخالفة للواقع.
والمثير في الأمر، أن قرار الحبس طال أربعة مسيحيين، هم: آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود، وكامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي، حيث اتهمتهم النيابة بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تكررت دون تصحيح من النيابة العامة أو تدارك ذلك الخطأ ما يشير إلى اعتماد المنظومة القضائية على تعليمات الأجهزة الأمنية دون دراسة لكل حالة من المعتقلين على حدة، وفق حقوقيين.
وتكررت اتهامات نيابة أمن الدولة لمسيحيين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات وطالت 4 شباب مسيحيين منذ العام الماضي، ينضمون إلى قائمة السبت الماضي ليصبح المجموع 8 معتقلين، وفق رصد "عربي21".
وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس 27 شابا، بينهم شابة وشاب مسيحي يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانوا مخفيين قسرا لفترات متفاوتة، حسب منظمات حقوقية.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، قررت ذات النيابة، حبس 20 معتقلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وبينهما الشابين المسيحيين: أنطونيوس يوسف نجيب، ومينا يوسف نجيب.
وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، صدر ذات القرار من ذات النيابة بحبس 10 معتقلين 15 يوما احتياطيا، بعد تعرضهم للإخفاء القسري، فيما ضمت قائمة المحبوسين الشاب مسيحي الديانة جورج حنا فرج.
"تؤكد كيدية الاتهام"
وقال محامي حقوقي لـ"عربي21": إن مواصلة النيابة المصرية قراراتها بحبس مسيحيين ومن قبلهم فتيات مصريات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، "يؤكد ما أعيشه بشكل يومي مع عشرات القضايا لمعتقلين يجري تصنيفهم كنزلاء سياسيين منتمين لجماعة الإخوان، رغم أنه بمعاينة مباشرة من النيابة للمتهم وبحديث بضعة كلمات معه يمكنها التأكد من كيدية الاتهام".
وأكد أنه "بالفعل هناك من الوقائع المثيرة للجدل، لشباب يتعاطى بعض أنواع المخدرات، وتم تصنيفه بهذا الوضع، ومازال محبوسا بذات التهم، ويتم وضعه في عنابر وأماكن احتجاز الإخوان"، مشيرا لحالتين من مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية لتاجر ولطالب، فضل عدم ذكر اسميهما.
وأوضح أن "هذا يدل في كثير من الأحوال على كيدية الكثير من الاتهامات التي جرى حبس آلاف المعتقلين على أساسها، والتي تعتمد على وشاية مخبر أو خفير أو متعاون مع الأمن الوطني أو وجود صلة قرابة بين المعتقل وأحد أعضاء الجماعة".
"مؤشر خطير على التدهور"
وفي رؤيته لأسباب استمرار توجيه النيابة المصرية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين، قال الباحث الحقوقي المصري عبدالرحمن حمودة، إنه "أمر يثير التساؤلات حول مدى مصداقية الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين بمصر، ويعكس واقعا مؤلما لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان بالبلاد".
وعن دلالة الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان المسلمين، أضاف لـ"عربي21" أن "توجيه تلك التهم، كما في حالة آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود وغيرهما، يشير إلى وجود نمط من الاتهامات الجاهزة التي تُستخدم ضد المعارضين أو النشطاء، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية".
ويرى حمودة، أن "هذا الاستخدام العشوائي للتهم يُظهر أن الهدف الأساسي هو إسكات الأصوات المعارضة، وليس تحقيق العدالة".
وأشار إلى "كيدية الاتهامات وانعكاسها على ملف حقوق الإنسان"، موضحا أن "تكرار مثل هذه الاتهامات، خاصة ضد أفراد من أقليات دينية، يُبرز كيدية الكثير من القضايا التي يُحتجز بسببها آلاف المعتقلين في مصر".
وبين أن "هذا يُظهر أن الأجهزة الأمنية قد تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة، مما يُقوض من استقلالية القضاء ويُفاقم من أزمة حقوق الإنسان في البلاد".
ولفت كذلك إلى "تأثير هذه الممارسات على صورة مصر دوليا"، موضحا أن "الاستمرار بهذه السياسات يُعرض مصر لانتقادات دولية متزايدة، ويُضعف من مكانتها في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان".
وأضاف أن "هذه الممارسات قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو تقليص التعاون مع الدول والمنظمات الدولية التي تُولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان".
وخلص للقول: "وبالتالي فإن استمرار النيابة المصرية في توجيه تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين يُعد مؤشرا خطيرا على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، ويُبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في منظومة العدالة لضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية".
"فريدوم هاوس: حكم استبدادي"
ومنذ الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، والذي قاده وزير الدفاع حينها ورئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا الراحل محمد مرسي، وتشن السلطات حملات أمنية موسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وباقي أطياف المعارضة المصرية.
وطالت الحملة المستمرة منذ 12 عاما أكثر من 100 ألف مصري، يقبع منهم نحو 60 ألفا في السجون في ظل ظروف غير إنسانية، ووسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلهم، ومطالبات من سياسيين بإغلاق هذا الملف وعمل مصالحة وطنية، الأمر الذي لا يعيره النظام اهتماما.
وتضع منظمة "فريدوم هاوس" مصر في مركز متدني في تقريرها السنوي الصادر 4 آذار/ مارس الماضي تحت عنوان "الحرية فى العالم 2025"، والذي كشف أن مصر حصلت على 18 درجة من 100 بمؤشر الحرية العالمي، ما يكشف الوضع المتدني للحريات بالبلاد.
وهي الدرجة المقسمة بين الحقوق السياسية التي نالت 6 درجات من 40 درجة، وبين الحريات المدنية التي نالت 12 درجة من 60 درجة، في حين نالت حرية الإنترنت في مصر التي يجري فرض قيود كبيرة عليها 28 درجة من 100درجة.
وصدرت المنظمة الأمريكية تقريرها بالقول: "حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة بانقلاب عام 2013، مصرَ بطريقة استبدادية. تكاد المعارضة السياسية الجادة أن تنعدم، إذ قد يُعرّض التعبير عن المعارضة للملاحقة الجنائية والسجن"، لافتة إلى "تقييد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، بشدة، وارتكاب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب".
"تهم معلبة لا تراعي العدالة"
وفي تعليقه، قال السياسي المصري الدكتور عز الدين الكومي: "دائما في ظل النظم القمعية تكون التهم جاهزة معلبة لا ينظرون إلى الإنسان من حيث انتمائه وفكره وتوجهه، بتهم الانتماء لجماعة محظورة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتهديد السلم العام وتمويل الإرهاب".
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، أشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هذا ليس بجديد على النيابة المصرية والنظام القضائي المصري عموما، والاصرار على هذا الخطأ والجرم في حد ذاته جريمة".
ولفت إلى أنه "في ستينيات القرن الماضي تم اعتقال الملحن المسيحي هاني شنودة عام 1966 بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين"، وهو ما اعترف به شنودة في حوار إعلامي حزيران/ يونيو 2023.
وبين الكومي، أن "أفراد الأمن السياسي الآن يأخذون بالظن والشكل العام لو الشخص ملتحيا، أو صديق لمسلم له رأي، أو أنه كتب شيئا بمواقع التواصل الاجتماعي يُغضب النظام، وهذا يوضح بجلاء أن الاعتقال العشوائي والقبض على الناس بتهم ملفقة ليس بجديد".
وألمح إلى ما قاله المعتقل الشاب الذي جرى تنفيذ حكم الإعدام فيه شباط/ فبراير 2019، محمود الأحمدي للقاضي حسن فريد إنه تم أخذ اعترافات منه بالتعذيب بالكهرباء، قائلا: (معانا كهرباء تكفي مصر 20 سنة)، ولم يستمع له، في مشهد قالت عنه حينها منظمة العفو الدولية إن (هؤلاء أدينوا، عقب محاكمة غير نزيهة بالمرة، وشابتها مزاعم بالتعذيب)".
ومحمود الأحمدي، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، من قرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، اعتقل 22 شباط/ فبراير 2016، حين ذهب وصديقه إسلام مكاوي لمبنى دار القضاء العالي بالقاهرة، للإبلاغ عن اختفاء شقيقه محمد، ليجري اعتقالهما، وإعدامهما على ذمة قضية مقتل النائب العام التي تفجرت في حزيران/ يونيو 2015.
"ذبح العدالة والقضاء"
وخلص السياسي المصري للقول: "من واقعتي شنودة والأحمدي، فإن ما يجري للمعتقلين كله يتم تحت القهر والتهديد بالتعذيب والصعق بالكهرباء والإتيان بأمه أو زوجته أو أخته واغتصابها أمامه فيضطر للاعتراف بما لم يفعل".
ويرى أنه "من المفترض أن تقوم النيابة العامة بدور المدافع عن حقوق الشعب بمواجهة تغول الشرطة؛ لكن ما يحدث اليوم أن معظم وكلاء النيابة من خريجي كليات الشرطة وبالتالي يتعاملون ليس كوكلاء للنائب العام ولكن كضابط شرطة نفس الهيئة وأسلوب التحقيق فلا يخرج من إطار ضابط الشرطة وبالتالي لا يسمع ولا يقوم بدوره نحو المتهم ومحاميه".
ومضى يؤكد أن "الوضع متدني، ومصر الآن واحدة من الأسوأ عالميا بتطبيق مبادئ العدالة والقانون وحقوق الإنسان والمتهمين؛ وبالتالي نجد أنه سواء قضايا الاعتقلات العشوائية والتحقيق فيها تفتقد أبسط قواعد العدالة وينتج عنها اعتقال مسيحي حتى لو حدث على سبيل الخطأ أثناء القبض العشوائي، وأن يجري توقيف شخص متعاطي مخدرات بنفس تهم الإخوان المسلمين".
وأكد أن "هذه الوقائع غير مسبوقة لذبح العدالة في مصر وتؤكد افتقاد العدل في قضية تدوير المعتقلين رغم إخلاء سبيلهم، وتوجيه التهم لهم بينما هم في الأصل محجوزون لدى الشرطة أو بأماكن الاحتجاز أو مختفين قسريا وتوجه لهم تهما جديدة".
ويرى أنه "لذلك ليس بغريب أن توجه تهمة لشخص مسيحي كمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المعروف عنهم أنهم لا يدخنون ولا يتعاطون المخدرات، والمرأة بالنسبة لهم محجبة أو منقبة، ونعيش مأساة حقيقية ووضع حتى المحامون يشكون مر الشكوى من التعامل، والمفروض أن يكون القضاء الحصن الحصين، لكنا في زمن تذبح فيه العدالة والقضاء".
"وصمة عار بجبين العدالة"
وتواصل المنظمات الحقوقية رصد ما تُطلق عليه "الانتهاكات الجسيمة والتنكيل الجماعي" الذي ترتكبه السلطات الأمنية بحق المعتقلين السياسيين السجون المصرية.
والأحد، حذرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" من كوارث وشيكة، مع حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية وإجراءات تنكيل بالمعتقلين تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بسجون: "بدر 3"، و"أبوزعبل 2"، و"جمصة شديد الحراسة"، و"برج العرب"، و"الوادي الجديد".
وأشارت الشبكة، إلى محاولة انتحار المعتقل مصطفى النجار داخل مركز شرطة بلقاس بسبب ما وصفته بـ"جحيم الانتهاكات"، والمعاناة من سوء المعاملة، وتردي الأوضاع بغرف الحبس، وتعرضه للظلم بتدويره على ذمة قضية جديدة رغم قرارات متكررة بإخلاء سبيله.
وفي السياق، ندد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، السبت الماضي، باستمرار ارتكاب السلطات جرائم الاعتقال والاحتجاز والاختطاف والاختفاء القسري، مبينا أن "عدد المختفين قسريا منذ العام 2013، وحتى 2024، بلغ 19011، مصريا".
وأكدت أحدث تقارير المنظمة الحقوقية أن عدد قتلى الإهمال الطبي بالسجون منذ 2013 وحتى 2024، بلغ 922 معتقلا، ملمحة لتعرض المسنون للتنكيل والإهانة بالسجون، واصفة الأوضاع بها بـ"غير الآدمية"، ومؤكدة أنها "وصمة عار على جبين العدالة".
والجمعة الماضية، أكد تحالف "المادة 55" أن "غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها".
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى