الإمارات تدعو لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة، داعية إلى مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام المناقشة العامة للجنة الأولى حول نزع السلاح والأمن الدولي، ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «نؤمن بأن تكثيف العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجح لمعالجة الجوانب المتعلقة كافة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، خاصة مع تفاقم الصراعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي تساهم في تآكل النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتراجع التزامات الدول تجاهه».
وأكدت غسق شاهين، خلال البيان، ضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، خاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية لمنظومة نزع السلاح النووي، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة وتنفيذها.
وفي إطار التزام الإمارات بنظام عدم الانتشار، أكدت شاهين حرص الدولة على إبرام اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي، والذي يعد آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً.
كما كررت دعوة الدول التي يُوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والاستجابة بشكل عملي لاستفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية المتعلقة بأنشطتها النووية، واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.
وأضافت شاهين: «لا شك أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة»، معربة عن تطلعها إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقدها تحت رئاسة ليبيا في نوفمبر من هذا العام، شاكرين جهود لبنان والدول الشقيقة الأخرى في رئاسة الدورات السابقة.
ومن جانب آخر، أدانت شاهين استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي المُخالفين لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة ضرورة احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وتعاونها من أجل الحفاظ على السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
ومع استمرار وجود الأسلحة النووية والتهديد المتزايد باستخدامها وسعي بعض الدول لامتلاكها وتطويرها عبر برامج مشبوهة، شددت على ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، مطالبة دول الملحق الثاني خصوصاً باتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، لتيسير دخولها حيز النفاذ.
كما أكدت شاهين أهمية مواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية عبر توحيد الجهود والقدرات وتطوير تقنيات حديثة تعزز وتساهم في إنشاء مجتمع معلوماتي دولي آمن، داعية إلى تدعيم الأطر التي تسعى لتنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنع الاستخدام المضر للفضاء السيبراني، والذي أصبح خطراً يهدد العالم أجمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة الإمارات الأسلحة النوویة من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
أعربت عن قلقها من تقويض العجز لقدرة “النامية”.. المملكة تدعو لالتزام دولي بتمويل العمل المناخي
البلاد (جنيف)
أكدت المملكة، أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات.
جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان. وأعرب السفير ابن خثيلة، عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدًا أن الآثار السلبية للتغير المناخي، لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصة في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس؛ بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشدد على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات الخاصة؛ بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات، وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضح السفير ابن خثيلة في ختام البيان، أن المساهمات المحددة وطنيًا، تشكل أساسًا لمسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي، لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
الجهل بالذات