أقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حلقة نقاشية على هامش انعقاد الدورة الـ 54 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ضوء الخطوة التي اتخذتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء منصب مفوض حقوق الطفل، وذلك بحضور عدد من رؤساء وممثلي البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، وسكرتارية لجنة حقوق الطفل، فضلاً عن نخبة من الحقوقيين العاملين في مجال حقوق الإنسان من المشاركين في أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان.



وشارك في هذه الحلقة النقاشية كل من المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، والدكتورة حورية حسن، مفوض حقوق الطفل في المؤسسة الوطنية، والبروفيسور كارمن بارا رودريغز، مدير كرسي اليونسكو للسلام والتضامن والحوار بين الثقافات، والدكتور ديفيد فيرنانيز بويانا، السفير والمراقب الدائم لجامعة الأمم المتحدة للسلام لدى اليونسكو في باريس ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقد تناولت الحلقة النقاشية التعريف بدور واختصاصات عمل مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي الصورة المتقدمة للشراكات الاستراتيجية الإيجابية القائمة على الثقة المتبادلة في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأثر ذلك على الواقع العملي في إنشاء منصب مفوضة حقوق الطفل بمملكة البحرين.

كما ركزت الفعالية على نشر الوعي العميق لدى الأطر والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص، ضمن المنظومة الأممية، مع بيان مدى التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين باتجاه التنفيذ الفعلي لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل من خلال خلق هذا النوع الفعال من الآليات الوطنية.

وخلال الفعالية، استعرض سعادة المهندس علي أحمد الدرازي، جهود مملكة البحرين واهتمامها البالغ بالقضايا المتعلقة بالأطفال من خلال صدور قانون الطفل وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين.

وبيّن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن استحداث منصب مفوض حقوق الطفل جاء من خلال الصلاحيات الواردة في قانون المؤسسة، لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى في الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى، ومنع أية انتهاكات قد تؤثر على حياته ونشأته، معربًا عن أمله في أن يكون استحداث منصب مفوض حقوق الطفل أداة نحو تحقيق المزيد من الجهود لتعزيز وحماية حقوق الأطفال في مملكة البحرين، وبما يؤدي إلى التميز في تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة الوطنية من خلال جعل ثقافة حقوق الإنسان نمط حياة يستشعر به المواطنون والمقيمون كافة دونما تمييز وذلك عن طريق إشراك الجميع في إحداث ممارسة أفضل لحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بأن الخطوة النوعية التي تعد الأولى على مستوى الوطن العربي التي أقدمت عليها المؤسسة الوطنية مطلع هذا العام، وهي تدشين منصب مفوض حقوق الطفل، ما كانت لتتحقق لولا توافر مجموعة من العوامل الموضوعية الهامة وفي مقدمتها تصديق مملكة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل للعام 1992، والبروتوكولين الاختياريين بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين بها، بالإضافة إلى الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، الأمر الذي مكن مملكة البحرين من خلق أطر ووضع برامج وسياسات وتشريعات وطنية تتوافق مع المعايير الدولية التي جاءت بها هذه الاتفاقيات في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل.

وأكد سعادة المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان حرص مملكة البحرين على التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية التابعة للأمم المتحدة وتنفيذ توصياتها الختامية المتعلقة بالسياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل على المستوى الوطني، لا سيما وأن موضوع مفوض حقوق الطفل قد أثير في مجموعة من توصيات هيئات المعاهدات مؤخرًا وكذلك خلال الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للعام 2022، وبالتالي فإن قرار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأخذ المبادرة من تلقاء نفسها بوضع جميع توصيات اللجان التعاقدية وغير التعاقدية المعنية بموضوع مفوض حقوق الطفل موضع التنفيذ، من خلال الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب قانون انشائها، لهو دليل واضح على جدية مملكة البحرين في تنفيذ توصيات اللجان التعاقدية وغير التعاقدية ورغبتها الصادقة في التعاون معها.

كما قدمت الدكتورة حورية حسن، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، استعراضًا شاملاً حول المهام والمسؤوليات التي يقوم بها مفوض الطفل والتي تستند إلى ذات الاختصاصات المناطة بالمؤسسة والواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20 ) لسنة 2016، فإنه له ولاية عامة لتمثيل آراء الأطفال والشباب، والدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، إلى جانب دراسة التشريعات الوطنية والتحقق من مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع متابعة القضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز مصالحهم الفضلى، بالإضافة إلى متابعة السياسات والتشريعات الجديدة وتأثيرها على حقوقهم، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق وآراء ومصالح الأطفال الفضلى، مع سلطة تلقي الشكاوى الواردة من قبلهم والعمل على حلها وتقديم الدعم والمساندة اللازمة عند الحاجة، وتعزيز التعاون الوثيق بين المفوض والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات الصلة.

‎وقد اختتمت الحلقة النقاشية باشادات واسعة من قبل المشاركين الذين قدموا مجموعة من المقترحات والتوصيات الخاصة بتعزيز تجربة مملكة البحرين في إنشاء مفوض لحقوق الطفل والارتقاء بها بأفضل الممارسات في المنظومة الحقوقية، لتكون هذه التجربة النموذج الأمثل الذي يحتذى به من أجل تحقيق المزيد من التعزيز والحماية لحقوق الأطفال في العالم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان مملکة البحرین الأمم المتحدة حقوق الإنسان من خلال

إقرأ أيضاً:

حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.

ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:

أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.

ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.

ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.

رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.

خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر

خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة

مقالات مشابهة

  • برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
  • القومي لحقوق الإنسان يختتم البرنامج التدريبي حول الرصد والتوثيق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية
  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
  • بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”
  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة