وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على فرض رسوم وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين بقيمة 50 ألف روبل (حوالي 500 دولار) حتى نهاية عام 2025.
إقرأ المزيد


بعد التراجع الحاد.. ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف
وجاء ذلك بحسب مرسوم نشرته الحكومة الروسية اليوم على موقعها الرسمي، وتهدف الخطوة لتحقيق الاستقرار في سوق المحروقات الروسية.
وأشار المرسوم الحكومي إلى أن الرسوم الوقائية لن تطبق انطلاقا من 1 يناير 2026.
كذلك فرضت الحكومة إجراءات إضافية للحفاظ على الاستقرار في السوق، حيث استأنفت العمل بشكل كامل بآلية تقوم في إطارها بتعويض العاملين في قطاع النفط عن الفرق في أسعار الوقود بين السوقين الخارجية والداخلية.
كما أعلنت قرارا برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت الحكومة قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
كورونا
الحكومة الروسية
النفط والغاز
مؤشرات اقتصادية
موسكو
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تنخفض عالمياً
الجديد برس| تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما قامت وكالة “موديز” بخفض التصنيف
الائتماني السيادي للولايات
المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. واليوم الاثنين، جرى تداول
العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل عند 61.98
دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.82% عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 64.87 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.83% عن سعر التسوية السابق. وارتفعت العقود بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن وافقت الولايات المتحدة والصين على وقف مؤقت لمدة 90 يوما لحربهما التجارية مع خفض التعريفات الجمركية على الواردات بشكل حاد. وقالت المحللة البارزة للسوق في “فيليب نوفا” بريانكا ساشديفا إن خفض “موديز” للتصنيف الائتماني يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأمريكي، كما تشير بيانات الصين إلى طريق وعر أمام أي تعاف اقتصادي. وأضافت أن خفض تصنيف “موديز” ربما لا يؤثر على الطلب على النفط بشكل مباشر، لكنه يخلق معنويات أكثر رزانة في السوق. وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، وهي الخطوة التي قد تعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب. كذلك أظهرت بيانات رسمية في الصين تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل الماضي، رغم أنه لا يزال أفضل حالا مما توقعه خبراء الاقتصاد.