الاقتصاد وغرفة أبوظبي تستضيفان وفداً هندياً لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشترك لوفد رفيع المستوى من جمهورية الهند برئاسة معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، ضم أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لعدد من أبرز الشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته، بالعلاقات المتنامية بين الإمارات والهند، خاصةً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيّز التنفيذ، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو.
وقال معاليه: "العلاقات الإماراتية الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً. وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسّخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك" ،مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار وترسيخ شبكات العلاقات التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين.
وأضاف معاليه: "أتطلع لمواصلة العمل مع معالي بيوش جويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً."
من جهته، قال معالي بيوش جويال : "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحفزت مزيداً من النمو والازدهار، وحققت ممكّنات جديدة للقطاع الخاص. "
من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اللقاء ينسجم مع مستهدفات غرفة أبوظبي والرامية إلى تعزيز سبل التعاون بين ممثلي الشركات التجارية وتوفير المناخ الاستثماري الأمثل لها، بما يضمن تحقيق العائدات المرجوة والمنفعة المشتركة التي تدعم المشهد الاقتصادي في كلا البلدين.
وشدد سعادته على أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بروابط وثيقة ومتينة شهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية خلال العقود الماضية، وخاصةً بعد الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسست تحالفاً للنمو المشترك ومنصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل بين الإمارات والهند.
وقال المزروعي إن دولة الإمارات تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وهو ما يدفع هذه العلاقة المتينة إلى تحقيق المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتنويعها من خلال تبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال في كل من الهند والإمارات إلى الفرص المتاحة، ودعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وجذب الأعمال ودعمها والارتقاء بها.
بدوره، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وأضاف: " أن لقاء اتحاد الصناعات الهندية يسهم في تعزيز شراكاتنا ويمكننا من بحث فرص التعاون المشترك عبر مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى دعم جهود استكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، وفي ظل جهودنا لتنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الجهات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي ولدعم الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص."
حضر اللقاء، آر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ويوسف علي موسليم، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي رئيس مجموعة اللولو الدولية، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الحكومية والشركات الإماراتية.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رئيس وزراء فيتنام على هامش قمة العشرين
على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع نظيره الفيتنامي فام مينه تشين، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب إفريقيا.
الإشادة بالتطور الاقتصادي الفيتنامي واستثمارات الشركات الفيتنامية في مصر
أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالنموذج الاقتصادي الفيتنامي وما حققته فيتنام من تطور ملحوظ.
وأشار مدبولي إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، ومنها:
EUROPLAS للبلاستيك، صاحبة مصنع بمدينة السادات، والتي تخطط لتوسيع استثماراتها.
Song Hong التي دشّنت شراكة مع شركة الجيزة للغزل والنسيج لإنشاء مصنع للملابس بمدينة أسوان.
شركة Vin Group الراغبة في الاستثمار بمجال السيارات الكهربائية داخل مصر.
وأكد مدبولي حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أن موقع مصر واتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها يسمحان بسهولة نفاذ السلع الفيتنامية إلى أسواق المنطقة.
تهنئة فيتنامية بالمتحف المصري الكبير وتأكيد رغبة في تعزيز التعاون التجاري
في بداية كلمته، قدّم فام مينه تشين التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء الفيتنامي اهتمام بلاده بدراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، مستفيدًا من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين وموقع فيتنام الجغرافي الذي يسمح بتجارة نشطة مع الأسواق الآسيوية.
كما أعرب عن رغبته في تيسير إجراءات التأشيرات، وخاصة للمستثمرين، إلى جانب تسهيل خطوات تأسيس الشركات الفيتنامية داخل مصر.
دعوة لتعزيز التعاون الثنائي وإنشاء لجنة عليا مشتركة
أكد رئيس الوزراء الفيتنامي وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، داعيًا إلى:
تفعيل المتابعة بين الجهات المعنية والقطاع الخاص.
دراسة إنشاء لجنة عليا مشتركة لتعزيز مجالات التعاون.
تشجيع الشركات الفيتنامية على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة في مصر للتصدير إلى الأسواق المجاورة.
كما شدد فام مينه تشين على تطلع بلاده للتنسيق مع مصر في المحافل الدولية والإقليمية.
مدبولي: مصر مهتمة بجذب الاستثمارات الفيتنامية خاصة في التكنولوجيا والاتصالاتوفي ختام اللقاء، أيد الدكتور مصطفى مدبولي المقترحات المطروحة، مؤكدًا استعداد مصر لاستقبال وفود من رجال الأعمال الفيتناميين لتعميق التعاون واستكمال المشاورات.
وأشار مدبولي إلى إمكانية التوسع في التعاون بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية في هذا القطاع الحيوي.