الاقتصاد وغرفة أبوظبي تستضيفان وفداً هندياً لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشترك لوفد رفيع المستوى من جمهورية الهند برئاسة معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، ضم أكثر من 20 رئيسا تنفيذيا لعدد من أبرز الشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.
وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، في كلمته، بالعلاقات المتنامية بين الإمارات والهند، خاصةً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيّز التنفيذ، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو.
وقال معاليه: "العلاقات الإماراتية الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً. وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسّخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك" ،مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار وترسيخ شبكات العلاقات التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين.
وأضاف معاليه: "أتطلع لمواصلة العمل مع معالي بيوش جويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً."
من جهته، قال معالي بيوش جويال : "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحفزت مزيداً من النمو والازدهار، وحققت ممكّنات جديدة للقطاع الخاص. "
من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن اللقاء ينسجم مع مستهدفات غرفة أبوظبي والرامية إلى تعزيز سبل التعاون بين ممثلي الشركات التجارية وتوفير المناخ الاستثماري الأمثل لها، بما يضمن تحقيق العائدات المرجوة والمنفعة المشتركة التي تدعم المشهد الاقتصادي في كلا البلدين.
وشدد سعادته على أن العلاقات الإماراتية الهندية تتميز بروابط وثيقة ومتينة شهدت توسعاً وتطوراً كبيراً في مختلف المجالات الاقتصادية خلال العقود الماضية، وخاصةً بعد الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسست تحالفاً للنمو المشترك ومنصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل بين الإمارات والهند.
وقال المزروعي إن دولة الإمارات تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وهو ما يدفع هذه العلاقة المتينة إلى تحقيق المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين وتنويعها من خلال تبني مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز وصول مجتمعي الأعمال في كل من الهند والإمارات إلى الفرص المتاحة، ودعم نمو وتوسع الشركات الناشئة في أسواق البلدين وجذب الأعمال ودعمها والارتقاء بها.
بدوره، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود غرفة أبوظبي لتعزيز التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية المرموقة لتعزيز ازدهار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وأضاف: " أن لقاء اتحاد الصناعات الهندية يسهم في تعزيز شراكاتنا ويمكننا من بحث فرص التعاون المشترك عبر مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما ينسجم مع مساعينا الرامية إلى دعم جهود استكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، وفي ظل جهودنا لتنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الجهات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي ولدعم الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص."
حضر اللقاء، آر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ويوسف علي موسليم، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي رئيس مجموعة اللولو الدولية، إضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الحكومية والشركات الإماراتية.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین البلدین غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24