شركة علي بابا متهمة بالتجسس وتحت مراقبة مخابرات بلجيكا (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكدت المخابرات البلجيكية، أنها تفحص المركز اللوجستي الأوروبي لعملاق التكنولوجيا “علي بابا” بعد أيام فقط من تقديم وحدة البريد السريع التابعة لها “Cainiao” للاكتتاب العام في هونغ كونغ. لا تبدو هذه القضية جديدة، لكن الضجيج حول مثل هذه المخاوف بالنسبة للشركة ومواطنيها قد يتزايد في الأشهر المقبلة.
أوكرانيا تتخذ إجراءً قويًا ضد شركات "علي بابا" الصينية النار فى.. (مغارة على بابا)!!
قال جهاز المخابرات البلجيكي، إنه يحاول اكتشاف ومحاربة أنشطة التجسس أو التدخل المحتملة التي تقوم بها كيانات صينية بما في ذلك ”علي بابا".
الشركات الصينية ولاؤها للأمن الصينيوأضاف أن هذا الاهتمام له ما يبرره، نظرًا لأن النظام القانوني في الصين يتطلب من الشركات في البلاد الاستجابة لطلبات أجهزتها الأمنية الخاصة، ومع ذلك، كانت هناك تعليقات مماثلة من وزير العدل البلجيكي في مايو 2021.
وبدون أي تطورات جديدة واضحة، ربما كان من الممكن أن يُعذر المستشارون الأمريكيون الذين يعملون في الطرح العام الأولي، بما في ذلك سيتي جروب (C.N) وجيه بي مورجان (JPM.N)، على رؤيته. باعتبارها صفقة آمنة، وبعيدة كل البعد عن الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا الحساسة للغاية والتي تقع في قلب جهود واشنطن لاحتواء الصين. من جانبها، تقول شركة Cainiao إنها تمتثل لجميع القوانين المحلية التي تعمل فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على بابا المخابرات البلجيكية الاوروبي التكنولوجيا الوفد بوابة الوفد علی بابا
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.