قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس استطاع خلال الفترة الماضية، أن يدرب ويعد ويؤهل الآلاف من الشباب المصري من المتطوعين في جميع المحافظات المصرية؛ حتى يكونوا جاهزين ضمن فريق الرصد والمتابعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن المجلس شرف بأنه جاء المنظمة الأولى في القرار رقم 1 لعام 2023 الصادر من المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبق، بأن يرصد المجلس الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تجديد انضمام المجلس لسجل منظمات المجتمع المدني المصرح لها متابعة الاستحقاقات الانتخابية في مصر.

وأضاف «ممدوح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برنامج المجلس يعمل على تأهيل آلاف المتطوعين من المحافظات، ليسوا فقط من الراصدين والمتابعين الميدانيين، ولكن أيضا من أعضاء غرفة العمليات المركزية والفرعية، والشباب الذين سيعملون على رصد منصات التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن أن تسهم هذه المنصات في توجيه الناخبين، مع مرصد إعلامي قوي تابع للمجلس يرصد ويتابع ما يكتب عن الانتخابات المصرية، سواء في الصحف ووسائل الإعلام المصرية والإقليمية والدولية، لضمان عدم معلومات مغلوطة أو توجيه يحدث مع إثارة للبلبلة، أو توجيه الناخبين في اتجاه غير منضبط، وبذلك يكون شباب مصر هم الضمانة لسلامة العملية الانتخابية.

متابعة مجلس الشباب المصري للانتخابات الرئاسية

وتابع، أنه منذ قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن المجلس، بدأ الأعضاء والمتطوعين في متابعة إجراءات الهيئة بداية من إعلان الجدول الزمني وفتح باب الترشح، أيضا عملية التأييدات في الشهر العقاري ومكاتب التوثيق، والمصريين بالخارج ومدى تواجدهم في القنصليات على مستوى العالم لإجراء التأييدات، مع متابعة «النواب» وتمكين المرشحين المحتملين من دخول مجلس النواب، وعرض تجاربهم لحوذ ثقة النواب؛ ليتمكنوا من استيفاء أوراق الترشح، وتم رصد العديد من مكاتب التوثيق في المحافظات؛ للتأكد من وجود أسماء المرشحين المحتملين داخل قواعد البيانات؛ حتى يتمكن مؤيديهم من تحرير التأييدات الخاصة بهم، مع متابعة المستشفيات ومراكز الكشف الطبي.

وأشار رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إلى أنه المجلس تابع كل التفاصيل التي تمكنه من إعداد تقرير منضبط يتسم بالحيدة والنزاهة؛ لإثبات أن المجتمع المدني المصري هو الرقيب، والحارس على إرادة المصريين، وأن يأتي الاستحقاق الانتخابي المصري بما يريده الشعب: «لن نقبل أي توجيه من أي جهة، نحن مساءلون أمام الله والوطن والمواطنين، ولكن نقبل محاولات التدخل في الشأن المصري أو يوصم بأنه شعب غير كامل الأهلية يحتاج رقابة من أي جهة»، مضيفا أن الدولة المصرية كاملة السيادة تمتلك مجتمع مدني عمره نحو 200 عاما، وتقام بها الاستحقاقات الانتخابية وفق إشراف قضائي كامل، ويشهد الجميع أن القضاء المصري مستقل يثق فيه الجميع.

عمل مجلس الشباب المصري 

وأوضح، أن مجلس الشباب المصري، هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في ملف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليس فقط في الدولة المصرية، ولكن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يرصد ويتابع المجلس الاستحقاقات الانتخابية في مصر بداية من الانتخابات الرئاسية عام 2018، مرورا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، انتهاءا بمجلس الشيوخ والنواب عام 2020.

ولفت، إلى أنه خلال هذه الفترة قام المجلس بمتابعة الانتخابات التكميلية في العديد من الدوائر في مجلس النواب، فضلا عن المتابعة والرصد بالعديد من الانتخابات المهنية، كما يمتلك المجلس تجربة عن طريق مشاركة كوارده في رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والمجالس المحلية في الدنمارك عام 2017، ومراقبة ورصد الانتخابات في العديد من الدول العربية مثل «البحرين، الأردن، لبنان»، كما درب وأعد تحالف منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان؛ للمشاركة في تعزيز الديمقراطية في هذه الدولة الناشئة.

وأكد أن المجلس يعمل وفق الآليات الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز قيم الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير؛ حتى الاستطاعة أن تخرج العملية الانتخابية بكل حيدة ونزاهة بما يتوافق مع القانون، ويضمن أن تعبر النتيجة عن إرادة وصوت المواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الشباب المصري المجتمع المدني مجلس الشباب المصری المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة

أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.

وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".

وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.

وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.

"مخالفات جوهرية"

وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.

فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مقالات مشابهة

  • المصريون بالخارج يصوتون في 19 دائرة ملغاة.. ونيوزيلندا تفتتح أولى اللجان الانتخابية
  • القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
  • مجلس الشباب المصري: حكم الإدارية العليا انتصار للشفافية وحق المواطنين في انتخابات نزيهة
  • هل يجوز فتح باب الترشح من جديد في الدوائر الملغاة بها الانتخابات؟
  • المفوضية العليا للانتخابات تعلن جاهزيتها لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026
  • تعرف على الدوائر الانتخابية الملغاة في المنيا
  • انتخابات مجلس النواب.. الدوائر الانتخابية الملغاة فى الإسكندرية
  • انتخابات مجلس النواب.. ننشر الدوائر الانتخابية الملغاة فى الجيزة
  • المصري يُهدي درع النادي لمسئولي السفارة المصرية بزامبيا
  • ترامب يؤيد مرشحا من أصول فلسطينية في انتخابات الرئاسة بهندوراس