أمين «الشباب المصري»: نرصد انتخابات الرئاسة بآلاف الشباب المتطوعين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس استطاع خلال الفترة الماضية، أن يدرب ويعد ويؤهل الآلاف من الشباب المصري من المتطوعين في جميع المحافظات المصرية؛ حتى يكونوا جاهزين ضمن فريق الرصد والمتابعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن المجلس شرف بأنه جاء المنظمة الأولى في القرار رقم 1 لعام 2023 الصادر من المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبق، بأن يرصد المجلس الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تجديد انضمام المجلس لسجل منظمات المجتمع المدني المصرح لها متابعة الاستحقاقات الانتخابية في مصر.
وأضاف «ممدوح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برنامج المجلس يعمل على تأهيل آلاف المتطوعين من المحافظات، ليسوا فقط من الراصدين والمتابعين الميدانيين، ولكن أيضا من أعضاء غرفة العمليات المركزية والفرعية، والشباب الذين سيعملون على رصد منصات التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن أن تسهم هذه المنصات في توجيه الناخبين، مع مرصد إعلامي قوي تابع للمجلس يرصد ويتابع ما يكتب عن الانتخابات المصرية، سواء في الصحف ووسائل الإعلام المصرية والإقليمية والدولية، لضمان عدم معلومات مغلوطة أو توجيه يحدث مع إثارة للبلبلة، أو توجيه الناخبين في اتجاه غير منضبط، وبذلك يكون شباب مصر هم الضمانة لسلامة العملية الانتخابية.
متابعة مجلس الشباب المصري للانتخابات الرئاسيةوتابع، أنه منذ قرار «الوطنية للانتخابات» بشأن المجلس، بدأ الأعضاء والمتطوعين في متابعة إجراءات الهيئة بداية من إعلان الجدول الزمني وفتح باب الترشح، أيضا عملية التأييدات في الشهر العقاري ومكاتب التوثيق، والمصريين بالخارج ومدى تواجدهم في القنصليات على مستوى العالم لإجراء التأييدات، مع متابعة «النواب» وتمكين المرشحين المحتملين من دخول مجلس النواب، وعرض تجاربهم لحوذ ثقة النواب؛ ليتمكنوا من استيفاء أوراق الترشح، وتم رصد العديد من مكاتب التوثيق في المحافظات؛ للتأكد من وجود أسماء المرشحين المحتملين داخل قواعد البيانات؛ حتى يتمكن مؤيديهم من تحرير التأييدات الخاصة بهم، مع متابعة المستشفيات ومراكز الكشف الطبي.
وأشار رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إلى أنه المجلس تابع كل التفاصيل التي تمكنه من إعداد تقرير منضبط يتسم بالحيدة والنزاهة؛ لإثبات أن المجتمع المدني المصري هو الرقيب، والحارس على إرادة المصريين، وأن يأتي الاستحقاق الانتخابي المصري بما يريده الشعب: «لن نقبل أي توجيه من أي جهة، نحن مساءلون أمام الله والوطن والمواطنين، ولكن نقبل محاولات التدخل في الشأن المصري أو يوصم بأنه شعب غير كامل الأهلية يحتاج رقابة من أي جهة»، مضيفا أن الدولة المصرية كاملة السيادة تمتلك مجتمع مدني عمره نحو 200 عاما، وتقام بها الاستحقاقات الانتخابية وفق إشراف قضائي كامل، ويشهد الجميع أن القضاء المصري مستقل يثق فيه الجميع.
عمل مجلس الشباب المصريوأوضح، أن مجلس الشباب المصري، هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في ملف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليس فقط في الدولة المصرية، ولكن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يرصد ويتابع المجلس الاستحقاقات الانتخابية في مصر بداية من الانتخابات الرئاسية عام 2018، مرورا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2019، انتهاءا بمجلس الشيوخ والنواب عام 2020.
ولفت، إلى أنه خلال هذه الفترة قام المجلس بمتابعة الانتخابات التكميلية في العديد من الدوائر في مجلس النواب، فضلا عن المتابعة والرصد بالعديد من الانتخابات المهنية، كما يمتلك المجلس تجربة عن طريق مشاركة كوارده في رصد ومتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، والمجالس المحلية في الدنمارك عام 2017، ومراقبة ورصد الانتخابات في العديد من الدول العربية مثل «البحرين، الأردن، لبنان»، كما درب وأعد تحالف منظمات المجتمع المدني بجنوب السودان؛ للمشاركة في تعزيز الديمقراطية في هذه الدولة الناشئة.
وأكد أن المجلس يعمل وفق الآليات الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز قيم الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير؛ حتى الاستطاعة أن تخرج العملية الانتخابية بكل حيدة ونزاهة بما يتوافق مع القانون، ويضمن أن تعبر النتيجة عن إرادة وصوت المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الشباب المصري المجتمع المدني مجلس الشباب المصری المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
ملفات المجلس التنفيذ لمحافظة أسيوط.. متابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية وملفات التصالح الأبرز.. ورصد مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها في مختلف المراكز والمدن، والوقوف على تطورات الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات والمرافق والمشروعات.
رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعيةوأكد المحافظ في بداية الجلسة على أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية.
إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناءكما شدد محافظ أسيوط على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تحصيل مستحقات الدولةكما وجه المحافظ بتكثيف الجهود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة لضمان الحفاظ على حقوقها، وتحقيق مصلحة المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والرصد اليومي للمخالفات.
استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحليوخلال الاجتماع، سلط المحافظ الضوء على استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، ومنها تكتل الرمان وتكتل الريحان والنباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ووجه الوحدة الاقتصادية بإعداد رؤية تنموية شاملة تتسق مع السياسات الوطنية وبرامج التنمية المحلية.
كما ناقش المجلس مشكلة النحر بجزيرة العونة التابعة لمركز ساحل سليم، والتي تهدد الأراضي الزراعية والمباني، حيث تم التوجيه بمخاطبة وزارة الموارد المائية والري لإيجاد حل عاجل وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، ووجه بدراسة طلب اعتماد التمويل اللازم من وزارة التخطيط وإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية.
كما وافق المحافظ على تشغيل حضانة ووحدة صحية بمدينة ناصر غرب أسيوط، ووجه باتخاذ إجراءات السلامة في موقف سيارات مؤقت بالقوصية على الترعة الإبراهيمية، مع وضع حواجز خرسانية والبحث عن موقع بديل لإنشاء موقف دائم، حفاظًا على أرواح المواطنين.
تخصيص مكتب لدار الإفتاء المصريةوفي سياق دعم المؤسسات الخدمية، كلف المحافظ بتدبير مكتب في الدور الأرضي بديوان عام المحافظة لتخصيصه لدار الإفتاء المصرية، كما وجه بتخصيص مبنى لصالح وزارة الخارجية لإنشاء مكتب للتصديقات.
تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسيووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار سابق للمحافظة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بدلًا من مشروع سكني بمركز منفلوط، بعد ورود كافة الموافقات من الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بحي شرق مدينة أسيوط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين والجهات لصالح مشروعات وخدمات المحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية، وموجهًا الشكر والتقدير للمتبرعين على مساهماتهم الإيجابية.