أراضٍ متاحة للإسكان بالمحافظات.. وتعهد بحلول عادلة لمستأجري الإيجار القديم| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار مناقشات قانون الإيجار القديم، فيما يختص بتوفير بديل للمواطنين:
- توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع المحافظات (من الأراضي المستردة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017).
- إعداد بيان مفصل بعدد ومساحات هذه الأراضي سيُسلم لمجلس النواب اليوم.
- التنسيق مع جهات الولاية (مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف) لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات محدودة الظهير الصحراوي.
ضمانات للمستأجرين:- تأكيد التزام الدولة بعدم التخلي عن سكان الإيجار القديم.
- الاستفادة من الخبرات السابقة في حل أزمات العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
- توفير حلول سكنية عادلة تماشيًا مع سياسة "الحياة الكريمة".
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن “الأراضي الفضاء المتاحة تصلح لجميع الأغراض، وسنعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير حلول عملية للمواطنين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قانون الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: لا طرد للمواطنين بسبب قانون الإيجار الجديد والدولة ستوفّر وحدات بديلة في المحافظات والمدن الجديدة| تفاصيل
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار الجديد يراعي البعد الاجتماعي لجميع المواطنين، ولا يتضمن طرد أي مواطن من وحدته السكنية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة أيضا.
وأوضح الشربيني، في تصريحاته خلال برنامج "الشارع النيابي" المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن البدائل المتاحة ستشمل وحدات داخل المحافظات كخيار أول، بالإضافة إلى وحدات سكنية في المدن الجديده .
سيتم حصر الحالات المستحقة للوحدات البديلةوأشار وزير الإسكان إلى أنه قبل انتهاء المدد المحددة في القانون، سواء ٧ سنوات للوحدات السكنية أو ٥سنوات للوحدات التجارية، سيتم حصر الحالات المستحقة للوحدات البديلة، وذلك بالتنسيق مع اللجان المختصة في كل محافظة.
سياسات التمويلوفيما يتعلّق بسياسات التمويل، أكد الشربيني أن الدولة ستتيح تمويلًا عقاريًا بنسبة ١٢٪ لمتوسطي الدخل، و٨٪ لمحدودي الدخل، في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وحدات ذات الطبيعة الخاصةأما بالنسبة للوحدات ذات الطبيعة الخاصة مثل الصيدليات والعيادات الطبية، أوضح الوزير أن التعامل بشأنها سيتم بالتراضي الكامل بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويضمن حقوق الطرفين .
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات