النيفر: تنقيح قوانين الاستثمار أول خطوة للخروج من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال بسام النيفر الخبير في الأسواق المالية في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، إنّ اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، تمنح تونس الحق في الحصول على المساعدات المالية.
ويرى النيفر أنّ تونس والاتحاد الأوربي أمام سوء تفاهم سياسي، وأنّ تونس بصدد المناورة سياسيا وذلك من حقها قائلا: ''تونس لديها في يدها ما يسمح لها بالقيام بمناورة سياسية وهو ملف الهجرة''.
أما بخصوص خدمة الدين في ميزانية 2024، أوضح الخبير المالي أنّ خدمة الدين ستكون بين 11 و12 ألف مليار، وبإمكان تونس توفيرها عبر مداخيل التونسيين بالخارج والعمل على تنظيم موسم سياحي جيّد كسابقه وتحسين نشاط الفسفاط والتركيز على موسم زيت الزيتون والعمل على تحسين الميزان التجاري.
تونس لن تذهب في اتفاق مع صندوق النقد
ورجّح النيفر عدم الذهاب في اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية 2024 ويرى ان تونس ذاهبة في التعويل على نفسها إضافة الى بعض اتفاقيات التداين، لكنها ستكون أقل بكثير من حجم التداين في الميزانيات السابقة، معتبرا في المقابل، أنّ ''صندوق النقد لا يمثّل أموالا فقط بل هو من يمنح صكّ الثقة في اقتصاد البلدان''.
هدف وحيد لميزانية 2024
''ميزانية الدولة في تونس لها هدف وحيد وهي احترام تعهداتها أمام الجميع بدءا بالموظفين مرورا بالمزودين وصولا إلى الديون الخارجية إضافة دورها الاجتماعي المهم''، يقول ضيف ميدي شو ويضيف:
''الدولة ستكتفي بالتشجيعات لدفع النمو والتي لا تستوجب تمويلات، عبر تنقيح القوانين لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتبسيط كل الإجراءات ليصبح الاستثمار خطوة سهلة في تونس للمقيم والاجنبي.
واعتبر الخبير في الأسواق المالية أنّ هذه السياسة قد تكون ناجحة وبإمكان نتائجها أن تكون إيجابية وخلق إطار جيّد للعمل وهو ما يجذب المستثمر، وفق تقديره.
وفي حديثه عن قانون الصرف، يرى النيفر أن تونس اليوم تعيش ظرفا صعبا لا يمكنها من فتح كل أبواب التعامل بالعملة الصعبة خاصة في علاقة بخروجها خارج البلاد، قائلا: "تونس مطالبة اليوم بالمحافظة على كلّ أورو وكل دولار لمدة الـ 3 سنوات قادمة على الأقل''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
المناطق_واس
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أخبار قد تهمك وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 23 مايو 2025 - 1:47 مساءً نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة بمدينة الرياض 16 مايو 2025 - 7:44 مساءًوبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: “مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل”.
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة “مهمة 300” الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء “فورورد7،” إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام