الشركسي: أتوقع إطلاق باتيلي مسار تفاوضي جديد يرحل تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
توقع أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إطلاق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مسار تفاوضي جديد ما يعني فعليًا ترحيل تشكيل حكومة جديدة وبالتبعية ترحيل الانتخابات لأمد غير معلوم.
وقال الشركسي، في تصريحات صحفية، إن عبدالحميد الدبيبة أبرز المستفيدين من قرار مجلس الدولة كونه يُبعد احتمال استبدال حكومته بحكومة جديدة، كان المفترض أن يتم التوافق على تشكيلها.
واستبعد الشركسي، قدرة البرلمان بمفرده على تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، وعدم وجود ترحيب دولي بإصدار البرلمان للقوانين الانتخابية هو ما عزز موقف مجموعة من أعضاء مجلس الدولة موالون للدبيبة”.
وأكد أن عدم الترحيب الدولي دفع الموالين للديبة لإصدار القرار الأخير في مواجهة أعضاء طالبوا بعدم تأجيل إجراء الانتخابات لإنهاء وضعية الجمود السياسي.
وأوضح أن القوى السياسية بما في ذلك النواب والدولة وكذلك حكومة الدبيبة والحكومة المنافسة بالمنطقة الشرقية سيظلون مستفيدين من بقاء الوضع الراهن.
الوسومأمد غير معلوم الشركسي باتيلي ترحيل الانتخاباتالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية