بيان البرلمان الأوروبى..والانزعاج المبالغ فيه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
لماذا الانزعاج من بيان الاتحاد الأوروبى الأخير؟.. ولماذا رد الفعل من السياسيين والنواب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى عنه؟
فالكل يعلم ان البرلمان الأوروبى سوف يصدر بياناً أو قراراً عن حقوق الإنسان فى مصر قبل الانتخابات الرئاسية للضغط على السلطات للإفراج عن علاء عبدالفتاح المحكوم عليه بالسجن، والصدفة ان هذه المرة كان من بين المحكوم عليهم الصديق هشام قاسم امين عام التيار الليبرالى الحر.
أنا شخصياً كنت متوقعاً هذا البيان منذ أسبوعين تقريبا مع الإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية.. ومتوقعاً أن يصدر عدد من المؤسسات الأوروبية بيانات مماثلة فى محاول لابتزاز السلطات المصرية لإطلاق سراح علاء عبدالفتاح الذى تقود مجموعة من المنظمات الأوروبية والمصرية فى الخارج حملة منظمة من أجله.. حتى انهم أجبروا الحكومة البريطانية على منحه الجنسية بزعم انه مولود هناك لتوريط الحكومة البريطانية فى القضية.
فالانزعاج المبالغ فيه اعطى لهذا البيان أهمية لا يستحقها خاصة أنه فى النهاية بيان استشارى لا قيمة له فى اتفاق الشراكة المصريه الأوروبية.. وهو الأمر الذى تحدثنا فيه كثيرا وطلبت منذ القرار الصادر فى العام الماضى ان يتحرك النواب المصريون بأن يقوموا بزيارات للبرلمان الأوروبى وخاصة لجنتى الشئون الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ وإدارة حوار مع أعضاء البرلمان، كما طالبت البرلمان العربى بأن يصدر تقريراً مع كل دورة انعقاد عن حالة حقوق الإنسان فى أوروبا وزيادة الانتهاكات للمهاجرين والعداء الواضح للأديان وخاصة الإسلام الذى يتم تحت رعاية وحماية الحكومات فى الدول الأوروبية وهو انتهاك صريح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى تلزم دول أوروبا باحترام حق الاعتقاد وحماية ممارسته.
فالتعامل مع البرلمان الأوروبى لابد ان يسير بطريقتين الاولى الحوار مع النظراء هناك أى النواب وطرح الحقائق لهم، وان تكون الاجتماعات مليئة بالمعلومات من كلا الجانبين والرد على أى استفسارات بالحجة وليس بالاستنكار والإدانة والنفى، والشىء الثانى ان نمارس حقنا فى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، وأن نبادر إلى إصدار بيانات وقرارات تكشف حجم الانتهاكات والفساد داخل هذه المنظومة التى أصبحت نموذجاً له بسبب قضايا الرشوة المتهم فيها أعضاء البرلمان والتى تتفجر كل يوم.
وطالبت بأن تبنى العلاقات بين البرلمان المصرى بغرفتيه مع برلمانات الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبى على أساس قاعدة «العين بالعين» فعندما تنتقدنى سوف انتقدك وسوف اكشف كل مساوئك خاصة أن الكلام عن حقوق الإنسان والانتهاكات لم تعد قضية داخلية ولكنها قضية عالمية وفق الاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر على العديد منها وأصبحت جزءاً من النظام القانونى لها.
فهذا البيان هو محاولة لاستغلال الظرف الذى يجرى على أرض مصر من انتخابات رئاسية ومن «مناكفات» من قبل المرشحين المحتملين وهو أمر محمود فى الانتخابات ومن حق من يرغب فى التقدم للانتخابات ان تسهل له الجهات المسئولة الحصول على الأوراق التى تتمم عملية الترشيح وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب ترشحه والذى يعد توجيهاً للجهات المسئولة والأحزاب المؤيدة له أن توقف عمليات المناكفة للمرشحين الآخرين.
بيان البرلمان الأوروبى بيان روتينى سوف يصدر مع كل استحقاق دستورى تمر به مصر من اجل شخص واحد أتمنى أن نجد وسيلة للإفراج عنه حتى ننهى هذا الأمر من أساسه ونقضى على فزاعة يستخدمها أعداء مصر فى الخارج فى محاولة لتشويه سمعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الاوروبى حقوق الإنسان مصر
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين" تهنئ الجماعة الصحفية بـ "يوم الصحفي".. وتؤكد: سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة
وجّه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفى"، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.
وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التى كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخى فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية فى 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن فى المعرفة.
ووجّهت النقابة، التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطينى، والزملاء الصحفيون فى غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا فى النضال الإنسانى، والعمل الصحفي.
وأعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التى تنتصر للحق الفلسطينى، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التى تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطينى، والعدوان الصهيونى الهمجى، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربى المنحاز للكيان الصهيونى، وهو الموقف الذى جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
والمجلس إذ يستلهم أحداث "ثورة الصحفيين المجيدة" فى مواجهة قانون اغتيال الصحافة، فى ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التى ما دام رفعها خلال العام الأخير، والتى يأتى على رأسها:
أولًا.. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات.
ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم فى أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية فى عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.
ثانيًا.. رفع الحَجب عن المواقع، التى تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب.
ثالثًا.. إصدار قانونى حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.
رابعًا.. تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسّن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
خامسًا.. تعديل مواد الحبس الاحتياطى، التى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية.
سادسًا.. اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
سابعًا.. السعى لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.
ثامنًا.. مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفى يأتى بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجهًا الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدًا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التى تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
وشدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع فى المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم فى ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسى المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي