ساركوزي متّهم بالتحريض على الإدلاء بشهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام قاضي التحقيق بشكل رسمي الجمعة على خلفية الاشتباه في تأثيره على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق حول احتمال تلقيه تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.
في المقابل، لطالما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متّهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء في تحقيق بدأ في ماي 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية، وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.
المصدر: فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها