اعتداءات على سوريين على خلفية حادث سير في لبنان (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
اندلعت اشتباكات تطورت لحملة اعتداءات استهدفت السوريين شمال بيروت، بعد حادث سير عادي.
وبحسب شهود عيان، فقد بدأت القصة عندما صدمت سيارة تقودها فتاة لبنانية شابا لبنانيا يقود دراجة نارية في منطقة الدورة مساء الخميس، ثم سارعت الفتاة للاستعانة بصاحب مصنع خياطة مجاور للوقوف إلى جانبها، فوقع تلاسن ثم شجار بين قائد الدراجة وصاحب المصنع اللبناني الذي سارع لاستدعاء عماله السوريين لمؤازرته.
لكن الأمر تجاوز قضية حادث السير والشجار الذي نجم عنه؛ ليتحول إلى هجوم من أعداد كبيرة من اللبنانيين على العمال السوريين، حيث لجأ الشبان اللبنانيون لإغلاق المنطقة ومحاصرة العمال السوريين في المصنع، مرددين هتافات عنصرية ضدهم.
وقد حضرت قوات من الجيش اللبناني وعملت على إخلاء المصنع واعتقال عدد من العمال السوريين، وقالت إن بعضهم لا يحمل أوراق إقامة قانونية لذا تمت إحالتهم إلى الأمن العام لترحيلهم.
لكن الأمر توسع ليصل إلى حد مهاجمة محلات يعمل فيها سوريون في المنطقة، كما أقام شبان لبنانيون قالت مصادر إعلامية إنهم ينتمون لأحزاب مسيحية حواجزَ في مناطق عديدة، بينها في منطقة الرميل في الأشرفية، لتوقيف السوريين، فيما جالت سيارات ترفع أعلام حزب القوات اللبنانية وتحمل مكبرات صوت تنادي بطرد السوريين.
وتعرضت مجموعة من السوريين لاعتداء جسدية وشتائم، في منطقة الجديدة ببيروت الجمعة.
ورصدت مصادر صحفية قيام وسائل إعلام لبنانية بإعادة نشر مشاهد وصور قديمة على أنها من منطقة الدورة، ما ساهم في تأجيج الموقف.
ويتعرض السوريون في لبنان لحملة عنصرية متصاعدة، في ظل استخدام الأحزاب السياسية هذه القضية في الصراع السياسي بينها، فيما تلجأ الحكومة للإلقاء بمسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان على السوريين، في ظل أرقام تروجها السلطات عن أن السوريين يشكلون 42 في المئة من سكان لبنان وأنهم مسؤولون عن نسبة كبيرة من الجرائم.
وعلى خلفية الحوادث الأخيرة، سارعت أحزاب لبنان لتجديد مطالبتها مطالبة بترحيل السوريين، في حين طالب مقربون من حزب الله بإغلاق مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، مشبهة المفوضية بالوكالة اليهودية.
وتشن السلطات الأمنية والجيش حملات متكررة على أماكن سكن السوريين وخصوصا المخيمات، وتعمد إلى تدمير الخيام واعتقال اللاجئين.
ويكرر مسؤولون لبنانيون الحديث عن ضرورة عودة السوريين إلى بلادهم طوعا أو رغما عنهم، في حين تحذر منظمات حقوقية من أن الكثيرين ممن عادون إلى بلادهم تعرضوا للاعتقال وبعضهم قضى تحت التعذيب على يد النظام السوري.
— صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) October 6, 2023
— Megaphone (@megaphone_news) October 6, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اعتداءات لبنانية عنصرية اللاجئين سوريا لبنان لاجئين اعتداءات عنصرية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
32 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين بالأردن منذ بداية 2025
صراحة نيوز – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن بلغ 32,160 تصريحًا منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار، من بينها 5,818 تصريحًا صُدرت خلال أيار وحده.
وأظهرت بيانات المفوضية أن شهر كانون الثاني تصدّر بأعلى عدد من التصاريح عند 12,112، تلاه انخفاض ملحوظ في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 في آذار، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، لتستقر عند 5,818 في أيار.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا في الأردن نحو 534,694 لاجئًا، من بينهم 249,532 شخصًا في سن العمل (18–59 عامًا)، ما يعادل حوالي 47% من إجمالي عدد اللاجئين، وفقًا لبيانات المفوضية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 90% من تصاريح العمل الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث، فيما استحوذ مكتب التوظيف في مخيم الزعتري على الحصة الأكبر من التصاريح بإصدار 29,007 تصريحًا، يليه مركز التوظيف في مخيم الأزرق بـ4,516 تصريحًا.
ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني المطبق على غير الأردنيين، حيث يُسمح لهم بالعمل في المهن المفتوحة للأجانب، إضافة إلى إمكانية إنشاء وتشغيل مشاريعهم الخاصة، لا سيما في مجال الأعمال المنزلية.
وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت منذ عام 2017 بالسماح للاجئين بالعمل داخل المخيمات، كما أتاحت إصدار تصاريح حرة في قطاع البناء عبر الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين. وفي عام 2018، صدر قرار يتيح لهم تأسيس مشاريع منزلية، ثم تلاه تعميم من وزارة العمل عام 2020 سمح باستخدام تصاريح عمل مرنة للتنقل بين القطاعات وأرباب العمل.
هذا التحرك يُعد جزءًا من الجهود الأردنية لدمج اللاجئين اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار شراكات محلية ودولية متواصلة.