عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الاهتمام بالشباب جزء كبير من خطة الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في الاهتمام بالملف من كافة جوانبه، وحاز الشباب على اهتمام كبير منها، من خلال عدد من البرامج التي ساهمت في إعادة التمكين السياسي للشباب مرة أخرى.
تمكين الشبابوأضاف «بسيوني» في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الخطوات التي اتخذتها الدولة في ملف الاهتمام بالشباب بناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي اصبحت كيان يضم مجموعة كبيرة من الكوادر الشبابية المختلفة، لذلك يعيش الشباب في عصر الرئيس السيسي تمكينا سياسيا و اجتماعيا.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الخطوات التي حدثت تطمئن على مستقبل مصر السياسي وأن التأهيل الذي يعيشه هؤلاء الشباب خاصة وأن قضايا حقوق الإنسان من القضايا التي يتم دراستها ونعمل عليها بجدية، مضيفا أننا أصبحنا نرى الشباب يشاركون بكثرة في المؤتمرات والندوات المختلفة، وذلك دليل على وجود الشباب على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان تمكين الشباب التمكين السياسي للشباب المجلس القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام