تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة المُقدمة من الحكومة، وكذلك طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف، وذلك بعد أن انتهى المجلس، الأسبوع الماضي، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، لانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر.

 


لجنة الخطة والموازنة

 

النائبة ميرفت الكسان


من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد ثلاثة اجتماعات لها، غدًا الأحد، بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا.


وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الاجتماع الأول للجنة سوف يشهد نظر ودراسة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

 

قانون الضريبة على الدخل


وأشارت عضو خطة النواب إلى أن الاجتماع الثاني للجنة سوف يُخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.


وأشارت "الكسان" إلى أن هذا القانون جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

قانون تيسيرات المصريين بالخارج


وأضافت النائبة ميرفت الكسان، أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يشهد مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي يستهدف إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارت للمصريين المقيمين بالخارج.

 

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

لجنة النقل والمواصلات

 

النائب سيد عوض


فيما قال النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعين لها، غدًا الأحد، وهما أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع.

 

محطة ميناء سفاجا البحري

 

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الاجتماعين سوف يخصصان لبحث ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات.

 

خطة الدولة لتطوير الموانئ


ويأتي هذا القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتطوير الموانئ المصرية لتصبح مِصر أحد أهم مراكز للتجارة واللوجيستيات عالميًا،  ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل مستوى خدمة لها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجان النوعية بمجلس النواب مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة لجنة النقل والمواصلات قانون تيسيرات المصريين بالخارج زيادة حد الإعفاء الضريبي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • اتحاد كرة القدم: لا سلطة لدينا على قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف
  • جدول الصرف بعد زيادة المرتبات والمعاشات بداية يوليو 2025
  • "الضرائب" تتيح بمقرها تقديم الدعم المباشر بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي المبسط
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • «الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
  • تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
  • هذه تفاصيل العملية الاستخباراتية الإيرانية في قلب الكيان الصهيوني