وسط احتفالات عالمية فى أكثر من 100 دولة بالمعلم فى يومه العالمى فى الخامس من أكتوبر من كل عام، تذكرت كل معلم فاضل فى حياتنا صنَع من حياتنا معنى وأثرى بشغفه عقولاً وقلوباً احتفظت به خالداً فى الأعماق والذاكرة!
إذا كان شهر أكتوبر هو شهر الاحتفال المعلم - باستثناء عدد من الدول من بينها على سبيل المثال دولة الهند التى تحتفل بيوم المعلم فى الخامس من سبتمبر من كل عام - فإن نوفمبر هو شهر الاحتفال بالطلبة فى يومهم العالمي.
فى العام 1948م كان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أشار إلى أنه «لا يمكن إعمال الحق فى التعليم بدون معلمين مدربين ومؤهلين».
وفى الذكرى السبعين وتحديداً فى عام 2018، تبنت منظمة اليونسكو شعار: «الحق فى التعليم يعنى الحق فى مدرس مؤهل».
فى عام 2023م - بعد مرور 3 سنوات من وباء كورونا - توقَّفَت فى حضور الوباء كل الأشياء دون أن يتوقف المعلم عن أداء رسالته ودوره.
احتفل عالمنا بيومهم العالمى منذ أيام قليلة ليبعث الجميع برسائل امتنان وعرفان بالجميل إلى المعلمين أصحاب المقام الرفيع فى قلوبنا.
لكن، تبقى احتفالاتنا فى حقيقتها تذكير بما يجب علينا فعله من أجل تمكين كل معلم من أداء مهمته ورسالته على أكمل وجه، وتحسين أوضاع المعلمين، وإبراز مشاعر الاحترام والتقدير لشخصه ولدوره فى تنشئة وتربية وتعليم الأبناء.
الخلاصة: فى اليوم العالمى للمعلم تذكرت بمشاعر الفخر والاعتزاز حكاية أبى الحبيب - حفظه الله ورعاه وأطال الله فى عمره - فقد آمن والدى برسالته فى تنشئة الأجيال ومضى بها زاداً فى حياته ولحياته.. سألته ذات يوم عن أكثر شيء يسعده؟ أجاب من دون تردد: أفتخر وأسعد كثيراً بنجاحات أبنائى الطلبة، ويسعدنى أننى قد أديت رسالتى كمعلم – ما أستطعت إلى ذلك سبيلا- على مدى أكثر من 38 عاماً!
حفظ الله كل معلم فاضل فى حياتكم. وكل عام وكل معلم بألف خير.
نبدأ من الأول
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يومهم العالمي مدربين التعليم
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير بين الحق والاختبار المجتمعي
د. أحمد بن موسى البلوشي
في كل مُجتمع، تُعد حرية التعبير من أهم ركائز التقدم الفكري والنقاش الصحي، فهي التي تتيح للفرد أن يُعبّر عن آرائه ومعتقداته دون خوف من القمع أو الإقصاء. بل إن المجتمعات المتحضّرة تُقاس بدرجة انفتاحها على الأصوات المختلفة وقدرتها على استيعاب التنوّع الفكري وبكل أطيافه. غير أن هذا المبدأ كثيرًا ما يُصبح محل اختبار حقيقي عندما تُطرح آراء غير تقليدية أو أفكار تتحدى المفاهيم السائدة.
وفي اللحظة التي يُعبِّر فيها شخص ما عن رأي يُخالف ما تعود النَّاس عليه، أو يُعيد قراءة القضايا المألوفة بمنظور جديد، يجد نفسه في مواجهة موجة من الانتقادات وربما الهجوم العنيف، فبدلًا من أن يُستقبل رأيه كجزء من حوار مفتوح، يُفهم على أنه تهجم على الهوية أو القيم، ويُفسّر أحيانًا على أنَّه خروج عن الإجماع أو تهديد للنسيج الاجتماعي.
هذا التوتر لا يعني بالضرورة أن المجتمع ضد حرية التعبير من حيث المبدأ والفكرة، لكنّه يكشف عن التباين بين القيم النظرية والتطبيق العملي لها. فقبول الرأي المُخالف يتطلب نضجًا ثقافيًا واستعدادًا نفسيًا لسماع ما لا يُوافق قناعاتنا، وهو أمر لا يتوفّر دائمًا، لا على مستوى الأفراد ولا المؤسسات.
إضافة إلى ذلك، فإن البعض يُسيء استخدام مفهوم "حرية التعبير"، فيطرح آراءً صادمة أو مستفزة دون ضوابط؛ مما يُسهّل على الآخرين رفض الفكرة ومهاجمتها، لا بسبب مضمونها فقط، بل بسبب طريقة طرحها، وهنا تبرُز إشكالية: هل حرية التعبير تعني قول كل شيء بأي طريقة وأسلوب، أم أنها مسؤولية تتطلب وعيًا ثقافيًا؟
حرية التعبير لا تعني إطلاق العنان لقول كل شيء بأي طريقة وأسلوب؛ بل هي مسؤولية تتطلب وعيًا ثقافيًا وأخلاقيًا؛ ففي المجتمعات المُتحضِّرة، تُعد حرية التعبير من القيم الأساسية التي تتيح للفرد أن يُعبّر عن آرائه ومعتقداته، لكنها لا تُمنح بمعزل عن الضوابط التي تحمي كرامة الآخرين وتصون السلم الاجتماعي. والتعبير الذي يتجاهل القيم الثقافية أو يستفز المشاعر العامة قد يضر أكثر مما ينفع، ويؤدي إلى النفور من الفكرة بدلًا من مُناقشتها. لذا، فإنَّ حرية التعبير الحقيقية تتطلب قدرة على إيصال الرأي بذكاء، واحتراماً للآخر، ووعياً بأن الكلمة قد تبني أو تهدم، تُقنع أو تُقصي، تُصلح أو تُؤجج.
ولعل السؤال الذي يتكرر في كل مرة كذلك: لماذا يُنتقد البعض ويُهاجمون لمجرد أنهم عبّروا عن وجهة نظرهم؟ الجواب ليس بسيطًا؛ فالهجوم قد يكون أحيانًا رفضًا للفكرة، وأحيانًا أخرى رفضًا للطريقة، أو حتى للشخص نفسه بسبب خلفيته أو مواقفه السابقة، وفي أحيان كثيرة، يكون الهجوم ناتجًا عن خوف دفين من التغيير.
المجتمعات تميل بطبيعتها إلى الاستقرار الفكري والثقافي، لذلك فإنَّ أي فكرة تُهدد هذا الاستقرار تُواجه بموجة من الدفاع والرفض. عندما يطرح شخص ما رأيًا مخالفًا عن المألوف، يُنظر إليه على أنَّه "مُزعزع" للمنظومة، وليس كمفكّر حر أو باحث عن التغيير.
ليس كل من يُثير الجدل يُعد مفكرًا حرًّا أو صاحب رؤية؛ فهناك من يطرح أفكارًا غير عقلانية أو سلبية بشكل متعمد، بغرض لفت الانتباه أو إثارة الرأي العام دون مراعاة للتبعات الأخلاقية أو المجتمعية. هؤلاء لا يسعون لتقديم حلول أو إثارة حوار بنّاء؛ بل يُغذّون التوتر والانقسام عبر خطاب صادم أو طروحات تتجاوز حدود المنطق والمسؤولية.
غالبًا ما تعتمد هذه النوعية من الطروحات على الاستفزاز المقصود، والتعميم، والتشكيك في الثوابت، دون تقديم أدلة واضحة أو رؤية متماسكة، وهذا النوع من الكلام قد يجد صدًى سريعًا في بيئة يسهل فيها الانتشار عبر وسائل التواصل، لكنه لا يخدم إلا الفوضى الفكرية، ويُربك الرأي العام بدل أن يوجّهه نحو التفكير الهادئ والبنّاء.
الخطر الحقيقي هنا أن هذه الطروحات قد تُسهِم في زعزعة الثقة العامة، ونشر الإحباط، أو تأجيج الصراعات، لا سيما حين تتناول قضايا حساسة تمس الدين أو الهوية أو الأمن المجتمعي. لذلك، لا بد من التمييز بين من يُحاول كسر الجمود الفكري بوعي، ومن يُمارس التشويش الفكري بدافع الظهور أو السلبية.
في مجتمعاتنا، توجد العديد من المواضيع والقضايا الجوهرية التي تستحق الطرح والنقاش الجاد، لأنها تمس حياة الناس اليومية وتؤثر في استقرارهم الاجتماعي، هذه المواضيع لا يجب أن نتجاهلها ونركنها؛ بل ينبغي تناولها ومُعالجتها بعمق ومسؤولية من خلال منصات إعلامية وفكرية رشيدة، وبمشاركة مجتمعية واعية، والفرق الجوهري هو في طريقة الطرح: فبينما يسعى البعض لإثارة الرأي العام من أجل إثارة الجدل فقط، هناك من يفتح هذه الملفات بحس وطني وأسلوب موضوعي، يستعرض المشكلة ويقترح الحلول، ويُسهم في بناء وعي جماعي، مثل هذا الطرح لا يُحدث تُوترًا؛ بل يُحدث حراكًا فكريًا صحيًا، ويدفع بالمجتمع نحو التطوير والإصلاح.
إنَّ مناقشة قضايا النَّاس بعمقٍ لا تعني التحريض أو الهدم؛ بل تعني الإصلاح الحقيقي، خاصة إذا بُني النقاش على معلومات دقيقة، ونوايا صادقة، وأسلوب يحترم عقول الناس ويبتعد عن التهويل والتضليل، وإن النقد والهجوم ليسا دائمًا علامة على خطأ الطرح؛ بل قد يكونان دليلًا على أهمية القضية التي طرحت، ولكن مسؤولية الفكرة لا تقل عن مسؤولية رد الفعل عليها، وعليه نحتاج إلى مجتمعات تحتمل الاختلاف، وأفراد يعرفون كيف يُعبّرون دون أن يجرحوا، ويُناقشون دون أن يلغوا الآخر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية