أعضاء بالبرلمان الأوروبي يشيدون بمصر: السيسي يتبع سياسة تاريخية لتحديث الدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لإشادة عضو بالبرلمان الأوروبي بمصر والإنجازات التي تحدث في كافة القطاعات، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".
وقال تيريه ماريانيه عضو البرلمان الأوروبي بلجنة العلاقات الخارجية :" مصر أحد ركائز الشرق الأوسط وأفريقيا وفاعل مؤثر على الصعيد العالمي".
وأضاف تيريه ماريانيه:" بدأ الرئيس السيسي سياسة تاريخية لتحديث بلاده".
وتابع تيريه ماريانيه:" مصلحة الاتحاد الأوروبي تكمن وبلا نقاش في تكثيف الشراكة مع مصر والعمل مع القاهرة لمكافحة ضغط الهجرة ، وينبغي أن نستمع إلى نداء وزير الخارجية المصري الذي طلب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة حجم المساعدات المالية لمصر لمواجهة الأعباء الإضافية الناجمة عن التدفق المتزايد للمهاجرين إلى البلاد".
واكلم تيريه ماريانيه:" هذا ما يمكن أن نقترحه بدلا من التوقيع على قرارات تتجاهل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والحوار الوطني والإفراج عن آلاف السجناء من قبل لجنة العفو الرئاسي ".
ومن جانبه قال ماكسمليان كيرا عضو البرلمان الأوروبي بلجنة حقوق الإنسان:" الآن لدينا القرار الرابع ضد مصر خلال 4 سنوات ومن المضحك أنه عندما كان الإخوان في السلطة لم يمثل مرسي أي مشكلة للأوروبيين ".
وأضاف كيرا :" هذا يعني أن مرسي وأعوانه ساعدوا في البداية في التغلب على نظام مبارك والقفز على السلطة والنتيجة كانت تدمير البلاد بشكل كبير واضطر الجيش للتدخل كي يحمي حقوق الإنسان والأقليات ".
وتابع ماكمليان كيرا:" الشيء الوحيد الذي يعرفه البرلمان الأوروبي هو ان يشن هجوما جديدا على مصر كل عام بسبب حالات فردية لا يُعرف تفاصيلها الدقيقة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مصر أحمد موسى اشادة اخبار التوك شو البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق