سليمان وهدان يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن المجتمع الدولى مطالب بوقفة حاسمة ضد غطرسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين، موضحا أن الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية هو الدبلوماسية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولة مستقلة من خلال اتفاق أوسلو للسلام.
وقال نائب رئيس حزب الوفد، فى بيان صحفى له، إن الوصول لحلول سياسية تحقق المعايير الدولية يتطلب العمل الجاد من الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي، وتنازل كل طرف لكي يخطو نحو السلام.
وأوضح أن الدول لا تقام على الظلم وأكل الحقوق.
وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن ماحدث يوم السبت من انتفاضة فلسطينية هو رساله قوية إلى حكومة اليمين المتطرف.
وأعرب عن تمنياته أن يكون القادم إلى العقلاء ودعاه السلام لأنه لا مكان للتطرف ولا مكان للعنف، ولكن المساحة المتاحة هي السلام كي يحيا الإنسان ونحد من حمامات الدم.
وقال نائب رئيس حزب الوفد، إن انتهاكات الاحتلال ضد أشقائنا الفلسطينيين تقود المنطقة لمزيد من التوتر ، لافتا إلى أن المجتمع الدولى مطالب بوقفة حاسمة لوقف عدوان إسرائيل، خاصة أن التصعيد الإسرائيلي في غزة ينتهك كل قواعد القانون الدولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية عدوان إسرائيل المجتمع الدولي النائب سليمان وهدان
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية